نظریه شماره 7/99/1149 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضمان اولیای دم در فرض گذشت مجانی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1149
شماره نظریه۷/۹۹/۱۱۴۹
شماره پرونده۹۹-۱۸۷/۳-۱۱۴۹ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۹/۲۴
موضوع نظریهکیفری اختصاصی
محور نظریهگذشت مجانی

چکیده نظریه شماره 7/99/1149 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضمان اولیای دم در فرض گذشت مجانی:ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی در صورتی که ترکه مجنی علیه برای ادای دیون او کافی نباشد، حق گذشت مجانی را از صاحبان حق قصاص سلب کرده است و در صورتی که صاحبان حق قصاص بدون ادا یا تضمین دیون وی به طور مجانی اعلام گذشت کنند،موضوع مشمول احکام عام مربوط به گذشت مشروط خواهد بود و بحث ضمان اولیای دم در صورت گذشت مجانی منتفی است

استعلام

فردی در سال ۱۳۹۴ مورد شلیک گلوله قرار می گیرد و بعد از ده روز فوت می کند. در سال ۱۳۹۸ اولیای دم مقتول بدون دریافت دیه یا وجهی قاتل را عفو می کنند. بعد از فوت زوج و قبل از اعلام رضایت اولیای دم، زوجه از طریق اداره ثبت، مهریه خود را مطالبه کرده که به نتیجه مثبت منتهی نشده است. زوجه مقتول با این استدلال که وفق ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی با وجود دین اولیای دم حق گذشت مجانی یا اخذ تضمین نداشتند و ضمان آنها برقرار است به طرفیت اولیای دم دادخواست مطالبه مهریه چهارصد سکه طلا را داده است. در فرض حاضر: ۱- آیا این ضمان مطلق است یا مشروط به ملائت قاتل در زمان عفو؟ ۲- در فرض داشتن ضمان مسؤولیت، آیا ضمان تا میزان دیه سال عفو است یا دیه زمان صدور رأی؟ ۳- میزان ضمان هر کدام از اولیای دم با توجه به صغیر بودن احدی از آنها چقدر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- قیود مطرح شده در صدر ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به حکم مقرر در ذیل آن نیز مجرا است؛ بنابراین اولیای دم فرض سؤال، در صورتی حق گذشت ندارند که ماترک متوفی پاسخ گوی دیون وی نباشد.

۲ و ۳- ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که ترکه متوفی (مجنی علیه) برای ادای دیون او کافی نباشد، حق گذشت مجانی را از اولیای دم (صاحبان حق قصاص) سلب کرده است و لذا با لحاظ مواد ۳۶۱ و ۳۶۲ قانون فوق الذکر، در صورتی که صاحبان حق قصاص بدون ادا یا تضمین دیون وی به طور مجانی اعلام گذشت کنند، گذشت قابل ترتیب اثر نیست و موضوع مشمول احکام عام مربوط به گذشت مشروط خواهد بود و در هر صورت، بحث ضمان اولیای دم در صورت گذشت مجانی منتفی است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته