ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«تحقیقات محلی» را همان حضور در محل وقوع [[جرم]] یا [[اقامتگاه|محل اقامت]] [[متهم]] یا [[شاکی خصوصی|شاکی]] و جمعآوری اطلاعات از اهالی محل دانستهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4679940|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین «معاینه محل» عبارت است از ملاحظه و بررسی [[صحنه جرم]] و آثار به جا مانده از وقوع جرم در محل ارتکاب رفتار مجرمانه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
«روز» را از زمان طلوع آفتاب تا غروب آفتاب دانستهاند، البته تعریف قانونی دقیقی در این خصوص جز در پاره ای از [[آییننامه]]<nowiki/>ها به عمل نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | «روز» را از زمان طلوع آفتاب تا غروب آفتاب دانستهاند، البته تعریف قانونی دقیقی در این خصوص جز در پاره ای از [[آییننامه]]<nowiki/>ها به عمل نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی | سابقاً [[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] در این خصوص وضع شده بود، ضمانت اجرای تخلف از این ماده نیز بطلان اقدامات انجام شده در طول شب بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=636608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
تشخیص فوریت و ضرورت در معاینه محل با [[مقام قضایی]] است، در فرض انجام معاینه محلی توسط [[ضابط دادگستری|ضابطین]]، این فوریت باید در دستور تصریح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | تشخیص فوریت و ضرورت در معاینه محل با [[مقام قضایی]] است، در فرض انجام معاینه محلی توسط [[ضابط دادگستری|ضابطین]]، این فوریت باید در دستور تصریح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
=== نکات توضیحی === | |||
ماده فوق در مقام لزوم رعایت شان مقام قاضی تحقیق در خصوص تحصیل علم است. لذا تحصیل علم به طرقی که متناسب با شان وی نباشد را باید محدود نمود. به همین جهت اقداماتی نظیر تفتیش منازل، استماع مکالمات تلفنی و ... با هدف کسب علم با محدودیت هایی همراه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641732|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشستهای قضایی]]، با توجه به لزوم رعایت فوری بودن و [[سرّ|سرّی]] بودن تحقیقات کیفری، رعایت تشریفات [[دادرسی مدنی]] در معاینات محلی و تحقیق از اهالی محل که موجب تأخیر در روند رسیدگی شود و [[نص]] قانونی نیز در خصوص لزوم رعایت آنها وجود ندارد،ضروری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1767592|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[نقد و بررسی دستور نگهداری متهمتحتنظر در مقررات دادرسی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۴
ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری: معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قید میشود.
توضیح واژگان
«تحقیقات محلی» را همان حضور در محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم یا شاکی و جمعآوری اطلاعات از اهالی محل دانستهاند.[۱] همچنین «معاینه محل» عبارت است از ملاحظه و بررسی صحنه جرم و آثار به جا مانده از وقوع جرم در محل ارتکاب رفتار مجرمانه.[۲]
«روز» را از زمان طلوع آفتاب تا غروب آفتاب دانستهاند، البته تعریف قانونی دقیقی در این خصوص جز در پاره ای از آییننامهها به عمل نیامده است.[۳]
پیشینه
سابقاً ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود، ضمانت اجرای تخلف از این ماده نیز بطلان اقدامات انجام شده در طول شب بود.[۴]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه اجازه ورود شبانه به منازل بسیار محدود و منحصر به موارد استثنایی است.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
معاینه محل جز در مواردی ضروری در شب ممنوع است.[۶]در چنین مواردی نیز علت ضرورت باید در پرونده بیان شود.[۷] از دلایل توجیه کننده انجام معاینات در روز عبارتند از:
۱- تسهیل مشاهده دقیقتر صحنه جرم و جمعآوری ادله.
۲- فراهم بودن امکان حضور اصحاب پرونده و دیگر افراد ذینفع در محل انجام معاینات.[۸]
تشخیص فوریت و ضرورت در معاینه محل با مقام قضایی است، در فرض انجام معاینه محلی توسط ضابطین، این فوریت باید در دستور تصریح شود.[۹]
نکات توضیحی
ماده فوق در مقام لزوم رعایت شان مقام قاضی تحقیق در خصوص تحصیل علم است. لذا تحصیل علم به طرقی که متناسب با شان وی نباشد را باید محدود نمود. به همین جهت اقداماتی نظیر تفتیش منازل، استماع مکالمات تلفنی و ... با هدف کسب علم با محدودیت هایی همراه است.[۱۰]
رویههای قضایی
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشستهای قضایی، با توجه به لزوم رعایت فوری بودن و سرّی بودن تحقیقات کیفری، رعایت تشریفات دادرسی مدنی در معاینات محلی و تحقیق از اهالی محل که موجب تأخیر در روند رسیدگی شود و نص قانونی نیز در خصوص لزوم رعایت آنها وجود ندارد،ضروری نیست.[۱۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4679940
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4680004
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482456
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 636608
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641720
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739868
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760060
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482448
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482464
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641732
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1767592