ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
[[ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در مورد به کارگیری بازنشستگان دو حکم دیگر نیز وجود دارد؛ مطابق ماده 41 [[قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]] هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه ها، موسسات دولتی و کلیه دستگاه های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکت های وابسته و تابع آن ها و هر دستگاهی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده نماید ممنوع است مگر افرادی به کارگیری آنان دارای مجوز هیأت وزیران باشد و یا ایثارگرانی که سی سال سابقه خدمت آن ها تکمیل نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320612|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | در مورد به کارگیری بازنشستگان دو حکم دیگر نیز وجود دارد؛ مطابق ماده 41 [[قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]] هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه ها، موسسات دولتی و کلیه دستگاه های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکت های وابسته و تابع آن ها و هر دستگاهی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده نماید ممنوع است مگر افرادی به کارگیری آنان دارای مجوز هیأت وزیران باشد و یا ایثارگرانی که سی سال سابقه خدمت آن ها تکمیل نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320612|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | ||
بند ب ماده 65 [[قانون برنامه پنجم توسعه]] ضوابط دیگری را نیز به ماده 95 افزوده است. به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می شوند در دستگاه های اجرایی یا اداری یا هر دستگاهی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کند ممنوع است، مقامات و اعضای هیئت علمی، ایثارگران و فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد و بالاتر از این مورد مستثنی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320616|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> هرچند طبق نظر ستاد مشاوره فنی دیوان محاسبات کشور به شماره 20100/364 مورخ 1390/9/9 ممنوعیت مندرج ناظر بر اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی اطلاق نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320620|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | بند ب ماده 65 [[قانون برنامه پنجم توسعه]] ضوابط دیگری را نیز به ماده 95 افزوده است. به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می شوند در دستگاه های اجرایی یا اداری یا هر دستگاهی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کند ممنوع است، مقامات و اعضای هیئت علمی، ایثارگران و فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد و بالاتر از این مورد مستثنی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320616|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> هرچند طبق نظر ستاد مشاوره فنی دیوان محاسبات کشور به شماره 20100/364 مورخ 1390/9/9 ممنوعیت مندرج ناظر بر اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی اطلاق نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320620|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[قانون برنامه پنجم توسعه]] | |||
* [[قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۷
ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌کارگیری بازنشستگان متخصص (با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاء کمیته‌ها، کمیسیون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره ای غیرمستمر، تدریس و مشاوره‌های حقوقی مشروط بر این که مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاه‌های اجرائی از ۳ /۱ [یک سوم] ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع می‌باشد.
حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می‌گردد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مورد به کارگیری بازنشستگان دو حکم دیگر نیز وجود دارد؛ مطابق ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه ها، موسسات دولتی و کلیه دستگاه های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکت های وابسته و تابع آن ها و هر دستگاهی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده نماید ممنوع است مگر افرادی به کارگیری آنان دارای مجوز هیأت وزیران باشد و یا ایثارگرانی که سی سال سابقه خدمت آن ها تکمیل نشده است.[۱]
بند ب ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه ضوابط دیگری را نیز به ماده 95 افزوده است. به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می شوند در دستگاه های اجرایی یا اداری یا هر دستگاهی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کند ممنوع است، مقامات و اعضای هیئت علمی، ایثارگران و فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد و بالاتر از این مورد مستثنی هستند.[۲] هرچند طبق نظر ستاد مشاوره فنی دیوان محاسبات کشور به شماره 20100/364 مورخ 1390/9/9 ممنوعیت مندرج ناظر بر اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی اطلاق نمی شود.[۳]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320612
- ↑ یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320616
- ↑ یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320620