ماده ۶۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری:'''(الحاقي 08/07/1393) در شرايط زير سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي يا مخابراتي توقيف مي شوند :  
'''ماده ۶۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳):''' در شرایط زیر [[سیستم رایانه ای|سامانه های رایانه ای یا مخابراتی]] توقیف می‌شوند:
الف ـ داده ‎ هاي ذخيره شده به سهولت در دسترس نباشد يا حجم زيادي داشته باشد .
ب ـ تفتيش و تجزيه و تحليل داده ‎ ها بدون سامانه سخت ‎ افزاري امكان ‎ پذير نباشد .
پ ـ متصرف قانوني سامانه رضايت داده باشد .
ت ـ تصويربرداري از داده ‎ ها به لحاظ فني امكان ‎ پذير نباشد .
ث ـ تفتيش در محل باعث آسيب داده ها شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
داده های مجرمانه که موضوع این ماده می باشد معمولا در فضای سایبری ذخیره می شوند نه فضای سامانه رایانه ای. چرا که ذخیره داده ها در فضای رایانه ای ممکن است برای مجرمین دردسر ساز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231744|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
الف ـ [[داده]] های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد.
اما ماده فوق به شیوه ای حصری موارد امکان توقیف داده های ذخیره شده در سیستم های رایانه ای را مشخص کرده است. این موارد عبارتند از:
 
ب ـ تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد.


1- در دسترس نبودن داده های ذخیره شده به سهولت یا حجم بالای آن ها
پ ـ [[تصرف|متصرف]] قانونی سامانه [[رضایت]] داده باشد.


2-امکان پذیر نبودن تفتیش و تجزیه داده ها بدون سامانه سخت افزاری
ت ـ تصویربرداری از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد.


3-رضایت متصرف قانونی
ث ـ تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


4- امکانپذیر نبودن تصویربرداری از داده ها به لحاظ فنی
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
داده‌های مجرمانه که موضوع این ماده می‌باشد، معمولاً در فضای سایبری ذخیره می‌شوند نه فضای سامانه رایانه ای، چرا که ذخیره داده‌ها در فضای رایانه ای ممکن است برای مجرمین دردسر ساز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231744|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>


5- ورود آسیب به داده ها در صورت تفتیش آن ها در محل <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624164|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
ماده فوق به شیوه ای حصری موارد امکان توقیف داده‌های ذخیره شده در سیستم‌های رایانه ای را مشخص کرده‌است، این موارد عبارتند از:


با توجه به این که توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی شیوه ای شدید تر از تفتیش آن ها بوده و حتی ممکن است منجر به تعرض به حریم خصوصی افراد شود، از همین روی لازم است مواردی که توقیف داده ها را لازم میکند به صورت حصری مشخص شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514184|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
# در دسترس نبودن داده‌های ذخیره شده به سهولت یا حجم بالای آن‌ها
# امکان‌پذیر نبودن تفتیش و تجزیه داده‌ها بدون سامانه سخت‌ افزاری
# رضایت متصرف قانونی
# امکانپذیر نبودن تصویربرداری از داده‌ها به لحاظ فنی
# ورود آسیب به داده‌ها در صورت تفتیش آن‌ها در محل<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624164|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
با توجه به این که توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی، شیوه ای شدید تر از تفتیش آن‌ها بوده و حتی ممکن است منجر به [[تعرض]] به [[حریم خصوصی]] افراد شود، از همین رو لازم است مواردی که توقیف داده‌ها را لازم می‌کند، به صورت حصری مشخص شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514184|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۲

ماده ۶۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): در شرایط زیر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می‌شوند:

الف ـ داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد.

ب ـ تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد.

پ ـ متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد.

ت ـ تصویربرداری از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد.

ث ـ تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

داده‌های مجرمانه که موضوع این ماده می‌باشد، معمولاً در فضای سایبری ذخیره می‌شوند نه فضای سامانه رایانه ای، چرا که ذخیره داده‌ها در فضای رایانه ای ممکن است برای مجرمین دردسر ساز باشد.[۱]

ماده فوق به شیوه ای حصری موارد امکان توقیف داده‌های ذخیره شده در سیستم‌های رایانه ای را مشخص کرده‌است، این موارد عبارتند از:

  1. در دسترس نبودن داده‌های ذخیره شده به سهولت یا حجم بالای آن‌ها
  2. امکان‌پذیر نبودن تفتیش و تجزیه داده‌ها بدون سامانه سخت‌ افزاری
  3. رضایت متصرف قانونی
  4. امکانپذیر نبودن تصویربرداری از داده‌ها به لحاظ فنی
  5. ورود آسیب به داده‌ها در صورت تفتیش آن‌ها در محل[۲]

با توجه به این که توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی، شیوه ای شدید تر از تفتیش آن‌ها بوده و حتی ممکن است منجر به تعرض به حریم خصوصی افراد شود، از همین رو لازم است مواردی که توقیف داده‌ها را لازم می‌کند، به صورت حصری مشخص شوند.[۳]

منابع

  1. محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231744
  2. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624164
  3. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514184