ماده 116 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(ایجاد بخش نکات توضیحی در مدخل ماده 116 قانون مالیات های مستقیم) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
[[ماده 117 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 117 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== نکات توضیحی == | |||
این ماده به تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی در خصوص پرداخت مالیات مطابق قانون می پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیات های تکلیفی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=ثنای دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487936|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=برزوزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۷: | ||
[[ماده 157 قانون مالیات های مستقیم]] | [[ماده 157 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تحلیل اقتصادی سیاست ها و مقررات مالیاتی و یارانه ای در بازارهای مالی ایران با رویکرد عدالت توزیعی مبتنی بر تئوری کالدورهیکس]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۸: | ||
[[رده:مالیات بر درآمد]] | [[رده:مالیات بر درآمد]] | ||
[[رده:مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی]] | [[رده:مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی]] | ||
[[رده:مدیران تصفیه]] | |||
[[رده:تکالیف مالیاتی مدیران تصفیه]] | |||
[[رده:اشخاص حقوقی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۲۱
ماده 116 قانون مالیات های مستقیم:مديران تصفيه مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ انحلال (تاريخ ثبت انحلال شخص حقوقي در اداره ثبت شركت‌ها) اظهارنامه مالياتي‌مربوط به آخرين دوره عمليات شخص حقوقي را بر اساس ماده 115 اين قانون تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند.
تبصره - ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي‌شوند با رعايت تبصره (2) ماده (115) اين قانون به نرخ مذكور در ماده (105) اين‌قانون محاسبه مي‌گردد.
نکات توضیحی
این ماده به تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی در خصوص پرداخت مالیات مطابق قانون می پردازد.[۱]
رویه های قضایی
رأی شماره 11398/4/30 در مورد ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی دوره انحلال اشخاص حقوقی مهلت سه ماهه را نیز رعایت می کند. این رأی طبق نظر اکثریت و وفق ماده فوق و ماده 117 همین قانون، مهلت رسیدگی را معین می کند. هرچند نظر اقلیت علیرغم این که احکام عمومی را مدنظر قرار می دهد، اما برای این مورد مهلت زمان سه سال موضوع ماده 157 همین قانون را منظور نظر قرار می دهد. [۲]
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محسن برزوزاده. مالیات های تکلیفی. چاپ 1. ثنای دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487936
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404740