ماده 157 قانون مالیات های مستقیم

ماده 157 قانون مالیات های مستقیم: نسبت به مؤديان ماليات بر درآمد كه در موعد مقرر تسليم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نموده‌اند يا اصولاً طبق مقررات اين قانون‌مكلف به تسليم اظهارنامه در سر رسيد پرداخت ماليات نيستند مرور زمان مالياتي پنج سال از تاريخ سر رسيد پرداخت ماليات مي‌ باشد و پس از گذشتن‌ پنج سال مذكور ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اين كه ظرف اين مدت درآمد مؤدي تعيين و برگ تشخيص ماليات صادر و حداكثر ظرف سه‌ماه پس از انقضاي پنج سال مذكور برگ تشخيص صادره به مؤدي ابلاغ شود.

‌تبصره - در مواردي كه ماليات به هر علت از غير مؤدي مطالبه شده باشد پس از تأييد مراتب از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي مطالبه از غير‌مؤدي در هر مرحله كه باشد كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد و در اين صورت اداره امور مالياتي مكلف است بدون رعايت مرور زمان موضوع اين ماده ظرف يك‌سال از تاريخ صدور رأي هيأت مزبور، ماليات متعلق را از مؤدي واقعي مطالبه نمايد وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی

این ماده در راستای اصل حقوقی مرور زمان تبیین می‌شود. مبنای حقوقی مرور زمان در حقوق مالیاتی، نظم عمومی است که بر اساس آن بر اساس قانون، پس از انقضای مدت معینی دعوا مسموع نخواهد بود. ضمانت اجرای این ماده، ماده 270 قانون مالیات های مستقیم است.

بنا بر توضیحات این ماده، تایید مراتب مطالبه مالیات از غیر مودی بر عهده هیات حل اختلاف مالیاتی است. ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی می‌تواند از جانب اشخاصی چون، اداره امور مالیاتی ذیربط، شخص مورد مطالبه مالیات قرار گرفته شده یا مودی واقعی طرح شود و مرجع رسیدگی به آن در صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی است.

ترکیب هیات موضوع ماده 157 با ترکیب هیات موضوع ماده 244 ق.م.م مشترک و یکسان می‌باشد. نکته بعدی دارای اهمیت در باب تبصره ماده 157 است که این تبصره تضمین کننده اصل مالکیت خصوصی اشخاص در برابر اقدامات غیرقانونی ماموران مالیاتی دولت است و از دارا شدن بلاجهت دستگاه مالیاتی دولت جلوگیری به عمل می‌آورد. نحوه نگارش این تبصره به گونه‌ای است که بر اساس آن، مطالبه مالیات از غیر مودی در هرمرحله‌ای که باشد بایستی متوقف شود و این امر به معنای مسترد کردن مبالغ دریافتی به شخص غیر مودی مالیاتی می‌باشد.

رویه های قضایی

رأی شماره 30/4/9179 مورخ 1374/08/10 شورای عالی مالیاتی ، مالیات پرداختی مشمول مرور زمان را قابل استرداد می داند که نظر اکثریت بر این است که مهلت های مرور زمان طبق احکام صریح این ماده  تعیین گردیده و تأخیر در پرداخت اجرت المثل الزام قانونی مستأجر راجع به مالیات تکلیفی مربوط نمی تواند در تغییر اصالت احکم موثر باشد، اما مطالبه مالیات بر درآمد اجاره ملک نسبت به سنوات مورد بحث در خارج از مهلت های مرور زمان قانونی مجاز نبوده و استرداد وجوه مسکوره به میزان مالیات هایی که احکام مرور زمان شامل آن ها شده بلا مانع است. طبق نظر اقلیت اما مدت مرور زمان مالیات بر درآمد بالصراحه تعیین گردیده و پس از گذشتن سه سال قابل مطالبه نخواهد بود،اما در صورت پرداخت طلب  طبق ماده 735 قانون آیین دادرسی مدنی  مدیون نمی تواند آن چه را داده مطالبه کند، کسر و واریز مالیات تکلیفی متعلق از ناحیه پرداخت کننده مال الاجاره و استرداد آن بنا به حکم قانونی جز در مورد اضافه پرداخت ممکن نیست.

آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط

در باب این مواد می‌توان به بخشنامه های زیر اشاره نمود:

بخشنامه شماره 30/4/11016/53296 مورخ 1377/11/10.

مواد مرتبط

ماده 238 قانون مالیات های مستقیم

ماده 239 قانون مالیات های مستقیم

ماده 244 قانون مالیات های مستقیم

ماده 270 قانون مالیات های مستقیم

ماده 735 قانون آیین دادرسی مدنی

مقالات مرتبط

• قلمرو قوانین مالیاتی در زمان