ماده ۱۷۹ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۳: خط ۳:
هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرائط آن بتشخیص دادگاه غیرعادلانه باشد ممکن است بتقاضای هر یک از طرفین بوسیله دادگاه باطل و یا تغییر داده شود .  
هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرائط آن بتشخیص دادگاه غیرعادلانه باشد ممکن است بتقاضای هر یک از طرفین بوسیله دادگاه باطل و یا تغییر داده شود .  


در کلیه موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به نسبت خدمت انجام یافته فوق العاده زیاد و یا کم است دادگاه میتواند به تقاضای یکی از طرفین قرارداد را تغییر داده و یا بطلان آنرا اعلام نماید
در کلیه موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به نسبت خدمت انجام یافته فوق العاده زیاد و یا کم است دادگاه میتواند به تقاضای یکی از طرفین قرارداد را تغییر داده و یا بطلان آنرا اعلام نماید.
 
== مطالعات تطبیقی ==
علیرغم آنکه قاعده حسن نیت در حقوق ایران به عنوان یک قاعده عمومی معرفی نگردیده است لیکن در قوانین متعددی بعضا به صراحت و یا از فحوای متن می توان آن را استنباط نمود . یکی از این موارد ماده صدر الذکر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670324|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> این قاعده در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1104 مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده بیان می دارد که: «مذاکره، تشکیل و اجرای [[قرارداد|قراردادها]] باید با رعایت حسن نیت باشد. این قاعده از جمله قواعد مربوط به [[نظم عمومی]] به شمار می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670320|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[رویکردی اقتصادی و حقوقی به قراردادهای مبتنی بر تحمیل قیمت ‏به مضطر و اشخاص بحران‌زده در حقوق ایران و آمریکا]]
 
* [[رویکردی اقتصادی و حقوقی به قراردادهای مبتنی بر تحمیل قیمت ‏به مضطر و اشخاص بحران‌زده در حقوق ایران و آمریکا]]
* [[مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها]]
* [[روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی]]
* [[سازوکارهای حقوقی حمایت از طرف ضعیف در عقود تحمیلی]]
* [[بررسی تطبیقی جایگاه و مبانی دکترین انتظارات معقول در تفسیر قراردادهای بیمۀ آمریکا و ایران]]
* [[تحقق عدالت اقتصادی از طریق مداخله در قرارداد]]
* [[مطالعۀ تطبیقی اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در حقوق فرانسه و ایران]]
* [[اصل انصاف؛ ماهیت، انواع و کارکردهای آن]]
* [[حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی]]
* [[جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[بررسی اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معاملات در حقوق انگلستان و مقایسه آن با حقوق ایران]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۷

امکان تغییر یا فسخ قرارداد و کمک و نجات

هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرائط آن بتشخیص دادگاه غیرعادلانه باشد ممکن است بتقاضای هر یک از طرفین بوسیله دادگاه باطل و یا تغییر داده شود .

در کلیه موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به نسبت خدمت انجام یافته فوق العاده زیاد و یا کم است دادگاه میتواند به تقاضای یکی از طرفین قرارداد را تغییر داده و یا بطلان آنرا اعلام نماید.

مطالعات تطبیقی

علیرغم آنکه قاعده حسن نیت در حقوق ایران به عنوان یک قاعده عمومی معرفی نگردیده است لیکن در قوانین متعددی بعضا به صراحت و یا از فحوای متن می توان آن را استنباط نمود . یکی از این موارد ماده صدر الذکر می باشد.[۱] این قاعده در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1104 مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده بیان می دارد که: «مذاکره، تشکیل و اجرای قراردادها باید با رعایت حسن نیت باشد. این قاعده از جمله قواعد مربوط به نظم عمومی به شمار می رود.[۲]

مقالات مرتبط

  1. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670324
  2. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670320