ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
معاملات وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره (‌باستثناء مواردي ‌كه مشمول مقررات استخدامي ميشود) بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير:
#تغییر_مسیر [[ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور]]
 
1- در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي باشد.
2- در مورد معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص و مسووليت بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با‌ نهادها و مؤسسات و شركتهاي مشروحه زير:
ماده 79-  معاملات وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره (‌باستثناء مواردي ‌كه مشمول مقررات استخدامي ميشود) بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير:
ب- شركتهاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه بر اساس قوانين و مقررات ناظر بر شركتهاي ‌تعاوني تشكيل و اداره ميشوند.
ج- شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره ميگردند.
كه مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد.
3- در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسووليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات‌ مجاز از طرف آنها منحصر بفرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد.
4- در مورد خريد يا استجاره اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسووليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات‌ مجاز از طرف آنها با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري و يا كارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.
5- در مورد خريد خدمات هنري با رعايت موازين اسلامي و صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي.
6- در مورد خريد كالاهاي انحصاري دولتي و يا ساير كالاهائي كه داراي فروشنده انحصاري بوده و براي آنها از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي ‌نرخهاي معيني تعيين و اعلام شده باشد.
7- در مورد خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي و يا شهرداريها براي آنها نرخ ثابتي تعيين شده باشد.
8- در مورد كالاهاي ساخت كارخانه‌ هاي داخلي و كرايه حمل و نقل بار از طريق زميني كه از طرف دستگاههاي دولتي ذيربط براي آنها نرخ تعيين ‌شده باشد.
9- در مورد كرايه حمل و نقل هوائي – دريائي- هزينه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
10- در مورد تعمير ماشين آلات ثابت و متحرك به تشخيص و مسووليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات‌ مجاز از طرف آنها.
11- در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل‌ اندازه ‌گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظائر آن با تعيين بهاي مورد معامله حداقل وسيله يكنفر كارشناس خبره و متعهد رشته مربوط ‌كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد، پس از تأييد مقامات ‌مذكور در اين رديف.
12- در مورد معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت بايد مستور بماند.
13- در مورد چاپ و صحافي كه بموجب آئيننامه خاصي كه بنا به پيشنهاد وزارت ارشاد اسلامي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي به ‌تصويب هيأت وزيران ميرسد، انجام خواهد شد.
14- در مورد فروش كالاها و خدماتي كه مستقيماً توسط وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي توليد و ارائه ميشود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانوني مربوط تعيين ميگردد.
تبصره- انجام معاملات موضوع رديفهاي 1 و 2 اين ماده بدون رعايت تشريفات مناقصه و يا مزايده مشروط بر آن است كه دستگاه فروشنده، ‌مورد معامله را در اختيار داشته يا توليد كننده يا انجام دهنده آن باشد يا اينكه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد.
 
== مقالات مرتبط ==
[[تأمین توافقیِ حقوق مالکانه (نقش قرارداد در تملّک اراضی اشخاص در طرح‌های عمومی و عمرانی)]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۵

تغییرمسیر به:

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۷۹_قانون_محاسبات_عمومی&oldid=194284»