۱۳٬۹۹۵
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عبارت «... هر یک از محکوملهم...» در صدر ماده 148 قانون اجرای احکام | عبارت «... هر یک از محکوملهم...» در صدر [[ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی]]، مفید این معنا است که چنانچه محکومله همۀ اجرائیهها شخص واحد باشد، بحث حق تقدم و استفاده از ضوابط مقرر در مادۀ فوق منتفی خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، چنانچه محکومعلیه یک نفر باشد و محکومله نیز شخص واحدی باشد، عملیات اجرا طبق اجرائیهای که صادر شده تا وصول محکومبه دنبال خواهد شد. در چنین فرضی با توجه به اینکه محکومله یک نفر است و یک پروند در جریان است، مسئلۀ اولویت و تقدم مطرح نیست. لیکن چنانچه دایرۀ اجرا، با چند اجراییه علیه شخص واحدی مواجه باشد به ترتیب مقرر در [[ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی]] عمل خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220048|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> شایان ذکر است که این ماده ناظر بر اجرائیههای متعدد است؛ صرف نظر از آن که تاریخ رسیدن آنها به قسمت اجرا مساوی باشد یا مختلف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240612|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/7187 مورخ 1379/07/19 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، بیان میدارد:«در مورد افراد یک طبقه هر کس زودتر اقدام به تأمین و توقیف نماید اولویت با اوست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240652|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/7187 مورخ 1379/07/19 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، بیان میدارد:«در مورد افراد یک طبقه هر کس زودتر اقدام به تأمین و توقیف نماید اولویت با اوست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240652|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
در خصوص بند 4 [[ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی]]، این مثال مطرح شده است که:«اگر اموال باقیمانده محکومعلیه ده میلیون ریال ارزش داشته باشد و مجموع مابقی طلب افراد گروههای دوم و سوم و سایر طلبکاران سی میلیون ریال باشد هر طلبکار یک سوم طلب خود را از اموال محکومعلیه استیفا خواهد نمود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در خصوص بند 4 [[ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی]]، این مثال مطرح شده است که:«اگر اموال باقیمانده محکومعلیه ده میلیون ریال ارزش داشته باشد و مجموع مابقی طلب افراد گروههای دوم و سوم و سایر طلبکاران سی میلیون ریال باشد هر طلبکار یک سوم طلب خود را از اموال محکومعلیه [[استیفا]] خواهد نمود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |