ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی:''' در هر مورد که [[اجراییه|اجراییه‌]]<nowiki/>های متعدد به [[قسمت اجرا|قسمت اجراء]] رسیده باشد، [[دادورز]] (‌[[مامور اجرا]]) باید حق تقدم هر یک از [[محکوم‌له|محکوم‌لهم]] را به ترتیب‌زیر رعایت نماید:

 

 

 

 

 

* [[ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی]]

[[اجراییه|اجرائیه]]: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>

[[قسمت اجرا]]: منظور دایرۀ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>  

عبارت «... هر یک از محکوم‌لهم...» در صدر [[ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی]]، مفید این معنا است که چنانچه محکوم‌له همۀ اجرائیه‌ها شخص واحد باشد، بحث حق تقدم و استفاده از ضوابط مقرر در مادۀ فوق منتفی خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، چنانچه محکوم‌‎علیه یک نفر باشد و محکوم‌له نیز شخص واحدی باشد، عملیات اجرا طبق اجرائیه‌ای که صادر شده تا وصول محکوم‌به دنبال خواهد شد. در چنین فرضی با توجه به اینکه محکوم‌له یک نفر است و یک پروند در جریان است، مسئلۀ اولویت و تقدم مطرح نیست. لیکن چنانچه دایرۀ اجرا، با چند اجراییه علیه شخص واحدی مواجه باشد به ترتیب مقرر در [[ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی]] عمل خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220048|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> شایان ذکر است که این ماده ناظر بر اجرائیه‌های متعدد است؛ صرف نظر از آن که تاریخ رسیدن آن‌ها به قسمت اجرا مساوی باشد یا مختلف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240612|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/7187 مورخ 1379/07/19 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، بیان می‌دارد:«در مورد افراد یک طبقه هر کس زودتر اقدام به تأمین و توقیف نماید اولویت با اوست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240652|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  

در خصوص بند 4 [[ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی]]، این مثال مطرح شده است که:«اگر اموال باقی‌مانده محکوم‌علیه ده میلیون ریال ارزش داشته باشد و مجموع مابقی طلب افراد گروه‌های دوم و سوم و سایر طلبکاران سی‌ میلیون ریال باشد هر طلبکار یک سوم طلب خود را از اموال محکوم‌علیه [[استیفا]] خواهد نمود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}