ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۲۲: خط ۲۲:


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
به موجب رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره 530 مورخ 1368/12/1 در جرم [[سرقت]] حتی در فرض اعلام [[رضایت]] [[شاکی خصوصی|شاکی]]، لازم است سارق را به دلیل [[اخلال در نظم]] و امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی تعزیر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279356|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 327/7_1363/1/18، جزای مالی اعم از جزای نقدی است و مواردی نظیر حکم به [[تأدیه]] شتر یا گاو به عنوان دیه هر چند یک جزای مالی است، اما جزای نقدی محسوب نمی شود لذا جزای نقدی را باید منحصر به وجه نقد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279360|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* به موجب رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره 530 مورخ 1368/12/1 در جرم [[سرقت]] حتی در فرض اعلام [[رضایت]] [[شاکی خصوصی|شاکی]]، لازم است سارق را به دلیل [[اخلال در نظم]] و امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی تعزیر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279356|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 327/7_1363/1/18، جزای مالی اعم از جزای نقدی است و مواردی نظیر حکم به [[تأدیه]] شتر یا گاو به عنوان دیه هر چند یک جزای مالی است، اما جزای نقدی محسوب نمی شود لذا جزای نقدی را باید منحصر به وجه نقد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279360|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 795 مورخ 1399/6/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۸۵۶

ویرایش