ماده ۵۵۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
 
== مطالعه تطبیقی ==
در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=401156|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>
در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=401156|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی‌نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده‌است؛ ضروری تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=785872|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی‌نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده‌است؛ ضروری تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=785872|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


خط ۱۵: خط ۱۷:


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
اگر مضارب، سرمایه را قبض نماید؛ نمی‌تواند تجارت با آن را ترک نموده؛ و پول مالک را، برای مدتی نامتعارف راکد بگذارد؛ تا آنجا که عمل او، سهل انگاری و تسامح تلقی گردد. پس اگر سرمایه در این مدت تلف گردد؛ دراینصورت عامل ضامن اصل پول بوده؛ و نسبت به رد مازاد بر آن به مالک، وظیفه ای ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48820|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
اگر مضارب سرمایه را قبض نماید، نمی‌تواند تجارت با آن را ترک نموده و پول مالک را برای مدتی نامتعارف راکد بگذارد تا عمل او سهل انگاری و تسامح تلقی گردد. پس اگر سرمایه در این مدت تلف گردد، عامل ضامن اصل پول بوده و نسبت به رد مازاد بر آن به مالک، وظیفه ای ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48820|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر مضاربه اقرار نماید که سود نموده؛ و سپس ادعا نماید که پیش از تجارت با سرمایه، آن پول تلف گردیده؛ و درمورد کسب منفعت اشتباه می‌نموده‌است؛ دراینصورت ادعای دوم او پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا چنین اظهاراتی، به منزله رجوع از اقرار اول بوده؛ و اقرار عقلا به زیان خود جایز است؛ و قابل عدول نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4091768|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
* اگر مضارب اقرار نماید که سود نموده و سپس ادعا نماید که پیش از تجارت با سرمایه آن پول تلف گردیده و در مورد کسب منفعت اشتباه می‌نموده‌است، ادعای دوم او پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا چنین اظهاراتی، به منزله رجوع از اقرار اول بوده و اقرار عقلا به زیان خود جایز است و قابل عدول نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4091768|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==