ماده ۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

به موجب رأی اصراری شماره 2783 مورخه 12/9/1339 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صدور چک، درصورتی تجاری محسوب می گردد که بین تجار، یا برای امور تجاری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069104|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>