اصل ۱۳۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
«از دقت در اصول [[اصل ۷۶ قانون اساسی|۷۶]]- [[اصل ۸۴ قانون اساسی|۸۴]]- [[اصل ۸۸ قانون اساسی|۸۸]]- ۱۳۴- [[اصل ۱۳۷ قانون اساسی|۱۳۷ قانون اساسی]] استفاده می‌شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسوولند و [[سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یا وزرا|سؤال]] نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد.» | «از دقت در اصول [[اصل ۷۶ قانون اساسی|۷۶]]- [[اصل ۸۴ قانون اساسی|۸۴]]- [[اصل ۸۸ قانون اساسی|۸۸]]- ۱۳۴- [[اصل ۱۳۷ قانون اساسی|۱۳۷ قانون اساسی]] استفاده می‌شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسوولند و [[سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یا وزرا|سؤال]] نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد.» | ||
«وجود یا ایجاد سازمان‌های وابسته به [[نخست وزیر|نخست‌وزیری]] که وسیله و ابزار نظارت نخست‌وزیر بر کار وزیران و هماهنگی تصمیمات دولت و تعیین برنامه و خط مشی دولت و به طور کلی مربوط به وظایف نخست‌وزیر مندرج در اصل ۱۳۴ قانون اساسی است، مغایر [[قانون اساسی]] نمی‌باشد و انتزاع سازمان‌های مزبور از نخست‌وزیری و واگذاری آنها به وزارتخانه ای دیگر با قانون اساسی مغایرت دارد. | «وجود یا ایجاد سازمان‌های وابسته به [[نخست وزیر|نخست‌وزیری]] که وسیله و ابزار نظارت نخست‌وزیر بر کار وزیران و هماهنگی تصمیمات دولت و تعیین برنامه و خط مشی دولت و به طور کلی مربوط به وظایف نخست‌وزیر مندرج در اصل ۱۳۴ قانون اساسی است، مغایر [[قانون اساسی]] نمی‌باشد و انتزاع سازمان‌های مزبور از نخست‌وزیری و واگذاری آنها به وزارتخانه ای دیگر با قانون اساسی مغایرت دارد. بدیهی است مقررات قانونی مربوط به وظایف و اختیارات سازمان‌های یاد شده باید با قانون اساسی مطابقت داده شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920020|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
بدیهی است مقررات قانونی مربوط به وظایف و اختیارات سازمان‌های یاد شده باید با قانون اساسی مطابقت داده شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920020|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
«نظر به اینکه به موجب اصل ۱۳۴ قانون اساسی هماهنگ ساختن تصمیم‌های دولت و . . . از وظایف نخست‌وزیر است همان‌طور که در نامه شماره ۱۶۱۹ مورخ ۳/۷/۱۳۶۳ اظهارنظر شده‌است تشکیل سازمانی تحت هر عنوان زیر نظر نخست‌وزیر صرفاً جهت ایجاد هماهنگی و سیاستگذاری اقدامات دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزیهای لازم به منظور انجام پدافند غیر عامل و بسیج امکانات دستگاه‌های اجرایی با قانون اساسی مغایرت ندارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921104|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | «نظر به اینکه به موجب اصل ۱۳۴ قانون اساسی هماهنگ ساختن تصمیم‌های دولت و . . . از وظایف نخست‌وزیر است همان‌طور که در نامه شماره ۱۶۱۹ مورخ ۳/۷/۱۳۶۳ اظهارنظر شده‌است تشکیل سازمانی تحت هر عنوان زیر نظر نخست‌وزیر صرفاً جهت ایجاد هماهنگی و سیاستگذاری اقدامات دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزیهای لازم به منظور انجام پدافند غیر عامل و بسیج امکانات دستگاه‌های اجرایی با قانون اساسی مغایرت ندارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921104|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||