اصل ۴۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[انفال]] و ثروتهای عمومی از قبیل [[زمین موات|زمینهای موات]] یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه ها‏، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی‏، کوه‌ها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‏، مراتعی که [[حریم]] نیست‏، [[ارث]] بدون [[وارث]]‏، و [[اموال مجهول المالک|اموال مجهول المالک‏]] و [[اموال عمومی]] که از [[غصب|غاصبین]] مسترد می‌شود. در اختیار [[حکومت]] اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را [[قانون]] معین می‌کند.
'''اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[انفال]] و ثروتهای عمومی از قبیل [[زمین موات|زمینهای موات]] یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه ها‏، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی‏، کوه‌ها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‏، مراتعی که [[حریم]] نیست‏، [[ارث]] بدون [[وارث]]‏، و [[اموال مجهول المالک|اموال مجهول المالک‏]] و [[اموال عمومی]] که از [[غصب|غاصبین]] مسترد می‌شود. در اختیار [[حکومت]] اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را [[قانون]] معین می‌کند.
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۴۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
* [[اصل ۴۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
خط ۱۶: خط ۱۵:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
از مفاد اصل 44 و 45 قانون اساسی غیر قابل واگذار بودن [[اموال عمومی]] مستفاد نمی گردد بلکه می توان به تولیت دولت بر این اموال اذعان کرد. این تولیت مانع از تصدی گری بخش خصوصی و انتقال جزئی اموال عمومی از طریق وضع قانون نخواهد بود. بنابر این برخلاف [[نظام اقتصادی متمرکز]]<nowiki/>ی که تا کنون بر اقتصاد ایران حاکم بود چشم انداز آینده نظام حقوقی به سمت احترام و توسعه [[مالکیت خصوصی]] و انتقال اموال عمومی در چارچوب قانون خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تملک اموال عمومی و مباحات (مباحث حقوق اقتصادی مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1779084|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref>
از مفاد اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی غیرقابل واگذار بودن [[اموال عمومی]] مستفاد نمی‌گردد بلکه می‌توان به تولیت دولت بر این اموال اذعان کرد. این تولیت مانع از تصدی گری بخش خصوصی و انتقال جزئی اموال عمومی از طریق وضع قانون نخواهد بود. بنابر این برخلاف [[نظام اقتصادی متمرکز]]<nowiki/>ی که تا کنون بر اقتصاد ایران حاکم بود چشم‌انداز آینده نظام حقوقی به سمت احترام و توسعه [[مالکیت خصوصی]] و انتقال اموال عمومی در چارچوب قانون خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تملک اموال عمومی و مباحات (مباحث حقوق اقتصادی مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1779084|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
خط ۲۳: خط ۲۲:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری|آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری]]
* [[آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری]]
* [[مطالعۀ تطبیقی گسترۀ مفهوم ذی‌نفع در اقامۀ دعاوی زیست‌محیطی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا]]
* [[مطالعۀ تطبیقی گسترۀ مفهوم ذی‌نفع در اقامۀ دعاوی زیست‌محیطی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا]]
* [[اصل بهره‌برداری معقول از منابع آب در حقوق بین‌الملل آب و رویۀ مورد عمل در ایران]]
* [[اصل بهره‌برداری معقول از منابع آب در حقوق بین‌الملل آب و رویۀ مورد عمل در ایران]]
خط ۳۱: خط ۳۰:
* [[بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران]]
* [[بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران]]
* [[بررسی الزامات حقوقی زیست‌محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[بررسی الزامات حقوقی زیست‌محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی]]
* [[نظارت مالی بر سازمان تأمین اجتماعی]]
* [[نظریه قراردادهای سرمایه‌گذاری انعطاف‌پذیر در بخش بالادستی نفت]]
* [[نظریه قراردادهای سرمایه‌گذاری انعطاف‌پذیر در بخش بالادستی نفت]]
* [[اساسی سازی تولید و مصرف پایدار]]
* [[اساسی سازی تولید و مصرف پایدار]]
* [[نقش قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران در تضمین حق بر آب]]
* [[نقش قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران در تضمین حق بر آب]]
* [[بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)]]
* [[بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)]]
* [[مقرّرات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژه‌های بالادستی صنعت نفت ایران به ویژه به روش تسهیلات بیع متقابل]]
* [[مقرّرات حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های بالادستی صنعت نفت ایران به ویژه به روش تسهیلات بیع متقابل]]
* [[داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی]]
* [[داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی]]
* [[حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی]]
* [[حقوق مالکیت چاه‌های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی]]
* [[حقوق بین الملل انرژی: با ارجاع خاص به قراردادهای دولتی و برخی از پیامدهای اقتصادی آن‌ها]]
* [[حقوق بین‌الملل انرژی: با ارجاع خاص به قراردادهای دولتی و برخی از پیامدهای اقتصادی آن‌ها]]


== منابع ==
== منابع ==