ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

۲) در [[حکم]] شماره ۱۰۸۵–۲۱/۷/۲۴ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]] آمده ‌است: «اگر دادگاه شهرستان ابتدا دعوی را غیرقابل استماع تشخیص داده و قرار [[دادگاه عمومی بخش|دادگاه بخش]] را که در همان زمینه صادر شده استوار کند پس از آن که رای دادگاه شهرستان در دیوان کشور [[نقض]] شد دادگاه شهرستان نباید خود به ماهیت رسیدگی کرده، حکم بدهد چرا که [[رسیدگی به ماهیت امر]] در دادگاه بخش به عمل نیامده بوده و مراحل بدوی خود را نپیموده تا رسیدگی پژوهشی آن در دادگاه شهرستان مورد پیدا کند»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

 

۳) به موجب حکم شماره۱۷۲۶–۳۰/۷/۱۶ شعبه سوم دیوان عالی کشور: «ورود [[دادگاه استان]] در رسیدگی به ماهیت امر و حکم [[اعسار]] مدعی که در مرحله بدوی مورد رای واقع نشده مخالف [[قانون]] و [[اصول]] است»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

 

۴) در صورت صدور [[قرار قطعی]] آیا در صورت نقض توسط [[شعبه تشخیص|شعب تشخیص]] این شعب می‌توانند رسیدگی ماهوی انجام دهند یا خیر؟  

 

پاسخ: تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شعب تشخیص را مکلف کرده تا در صورت نقض [[رای قطعی]]، خود رای مقتضی را صادر کند پس شعبه تشخیص نمی‌توان رای نقض شده را به دادگاه بدوی برگرداند خواه حکم باشد یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد دوم) (مسائل آیین دادرسی مدنی) (2)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2866592|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>