ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376''': هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید، مستأجر می تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید. | '''ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376''': هرگاه ضمن [[عقد اجاره]] شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید، [[مستأجر]] می تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان [[سرقفلی]] مطالبه و دریافت نماید. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر 1376]] | * [[ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر 1376]] | ||
* [[ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مستاجر]]: کسی است که ساختمان را از موجر اجاره می کند ( اجاره کننده).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی به زبان ساده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راز نهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486520|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=کاظمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | [[سرقفلی]]: مفهوم اصطلاحی سر قفلی؛ عبارت از این است که مستاجر انچه را که در تصرفش می باشد به دیگری واگذار نماید و در مقابل این واگذاری که در عرف مردم به ان ((تخلیه)) میگویند، مبلغی پول دریافت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592504|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | [[عقد اجاره]]: به [[قرارداد|قراردادی]] که به موجب آن، [[مستأجر]] در مقابل مالی که به [[موجر]] پرداخت می نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع [[عین مستأجره]] می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648804|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
طبق نظر برخی از اساتید از جمله دکتر محمد رضا فلاح،به موجب ماده 8، چنانچه در قرارداد اجاره اولویتی برای مستاجر در برابر سایر مستاجرین ایجاد شده باشد که با وجود یا ابراز تمایل او، موجر نتواند محل را به دیگری اجاره دهد و تنها بتواند هر ساله با پایان یافتن مدت قراردادی، به اجاره متعارف ان را به مستاجر اجاره دهد، مستاجر میتواند در جهت اسقاط حق خود در برابر موجر و تخلیه محل و تحویل به او، مبلغی به عنوان سر قفلی مطالبه نماید. به نظر میرسد که اسقاط حق و یا تخلیه محل فقط در برابر [[موجر]] است و برای مستاجر حقی در برابر شخص ثالث وجود ندارد تا او بتواند ان را اسقاط کند. در صورت اسقاط حق در برابر مطالبه سر قفلی، با فرض تخلیه نیز تحویل فقط به موجر یا [[قائم مقام]] او عملی میگردد. بنابراین ذینفع تنها موجر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 1376)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3007644|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=فلاح|چاپ=2}}</ref> | |||
برخی از اساتید سرقفلی را حق عینی تبعی میدانند و معتقد اند که حق [[سرقفلی]] مستاجر تابع مالکیت منافع عین مستاجره است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
عده ای از اساتید معتقدند، قانونگذار در مواد مربوط به سرقفلی( مواد 6 تا 10) بعد از ذکر «حق مالک» در دریافت مبلغی به عنوان سرقفلی، حقی نیز به مشتری داده که دارای ارزش مالی است و مستاجر میتواند در ازای گذشتن از این حق، مبلغی دریافت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3715580|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۵: | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
== | === سوابق فقهی === | ||
از دید برخی از فقها، یکی از مبانی و علل پرداخت مبلغ در عقد اجاره تحت عنوان «سرقفلی» شروط ضمن عقد اجاره است. با این توضیح که؛ قائلین به این نظر معتقدند که مستاجر ضمن انعقاد عقد با مالک با پرداخت مبلغی تحت عنوان سرقفلی به مالک شروطی به نفع خود و به ضرر موجر در ضمن عقد میگنجاند که در هنگام تخلیه ملک نیز، برای اسقاط این شروط لازم است، مالک مبلغی را تحت عنوان سرقفلی در حق مستاجر بپردازد تا وی این شروط را از خود ساقط کند. به عنوان مثال مستاجر با پرداخت مبلغی در بدو اجاره شرط میکند که مالک حق نداشته باشد مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد و ملزم باشد تا با مبلغ متعارفی هر ساله ان محل را به وی اجاره دهد که این مبلغ بین مالک و مستاجر و بالعکس، تحت عنوان سرقفلی مبادله میگردد. قانونگذار با در نظر گرفتن این عقیده مواد 7 و 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 را تدوین کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2529500|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=زینالی|چاپ=2}}</ref> | |||
اصولا قانون روابط موجر و مستاجر 1376 در بحث سرقفلی از تحریر الوسیله امام خمینی اقتباس شده است و به همین دلیل قانونگذار در تدوین مقررات سرقفلی از نظریه مشهور شرط در فقه پیروی نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=687508|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۳۳: | خط ۴۰: | ||
و نتیجه اینکه: در مورد ماده های 7 و 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376؛ به علت وجود ابهامات و شروط غیر متعارف؛ می توان گفت که بهتر است از طرف قوه مقننه مجددا باز نویسی و اصلاح شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=895780|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> | و نتیجه اینکه: در مورد ماده های 7 و 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376؛ به علت وجود ابهامات و شروط غیر متعارف؛ می توان گفت که بهتر است از طرف قوه مقننه مجددا باز نویسی و اصلاح شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=895780|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||