ماده ۲۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
[[مشروعیت جهت در ایقاعات]] | [[مشروعیت جهت در ایقاعات]] | ||
[[آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بینالمللی از منظر فورس ماژور]] | |||
== منابع == | == منابع == |