ماده ۱۰۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

این ماده، که تاریخ صدور حکم موت فرضی را، به منزله پایان [[اهلیت تمتع]] دانسته است؛ وارد بر ماده 956 قانون مدنی می باشد که، مرگ طبیعی را، خاتمه دهنده اهلیت محسوب می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346196|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع، این ماده، باعث تضییق ماده 956 قانون مزبور شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

درابطه با صدور حکم موت فرضی نیز، باید تاریخ مرگ غایب، و انتقال اموال او به وراث قانونی خویش، معین گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154264|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>

اگر دادگاه، تاریخ مرگ غایب را، در حکم موت فرضی، قید ننماید؛ دراینصورت تاریخ صدور حکم را، باید به عنوان زمان مرگ وی درنظرگرفت؛ نه تاریخ ابلاغ را. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708548|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref>