ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[داده]]: عبارت است از اطلاعات سازمان یافته.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4158336|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | داده شخصی: عبارت است از اطلاعات راجع به شخص مشخص و معین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157424|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در حقوق فرانسه، در 13 مارس 2000، مجلس قانونگذاری این کشور، قانونی را برای پذیرش امضای الکترونیکی تصویب و از طریق ان مفهوم امضای الکترونیکی را وارد قانون مدنی فرانسه کرد. این قانون به سرعت قابلیت اجرایی یافت. علاوه بر ان، دستورالعمل امضاهای الکترونیکی اتحادیه اروپا که در فرانسه هم به تصویب رسیده است، به بحث امضای الکترونیکی پرداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
در مفهوم سنتی مفهوم سند ظهور در معنای تجسمی و فیزیکی آن دارد. حال آنکه نیاز روز افزون به استفاده از فناوری جدید، دولتها را متقاعد ساخته که درباره ابعاد حقوقی این فناوریها و از جمله درباره جنبه های اثباتی آنها، پیش بینی لازم را به عمل آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338180|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | در مفهوم سنتی مفهوم سند ظهور در معنای تجسمی و فیزیکی آن دارد. حال آنکه نیاز روز افزون به استفاده از فناوری جدید، دولتها را متقاعد ساخته که درباره ابعاد حقوقی این فناوریها و از جمله درباره جنبه های اثباتی آنها، پیش بینی لازم را به عمل آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338180|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۹۲: | خط ۹۴: | ||
[[رده:قانون تجارت الکترونیکی]] | [[رده:قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
[[رده:معاملات برخط]] | [[رده:معاملات برخط]] | ||
[[رده:داده پیام]] | |||
[[رده:امضای الکترونیکی]] | |||