ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به [[مال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده باطل و بلااثر است. | '''ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به [[مال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده باطل و بلااثر است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 663 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۶: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
باید توجه داشت که مادۀ مذکور، معامله و نقل و انتقالی را باطل و بلااثر می‌داند که پس از توقیف مال صورت گرفته باشد. بنابراین در فرضی که قبل از صدور دستور موقت دایر بر توقیف مال معین از دادگاه، مال مزبور با انعقاد قرارداد مثلاً فروش به شخص ثالثی منتقل شود، چنین معامله‌ای صحیح و نافذ بوده و نمی‌توان آن را باطل و بلااثر دانست. همچنین در فرضی که دستور موقت صادر شده ولی قبل از ابلاغ و اجرای آن جهت توقیف مال مزبور، مال مورد نظر به غیر انتقال یافته باشد، چنین معامله‌ای صحیح و نافذ است. البته بدیهی است که ادعای سبق انتقال مال بر توقیف مال مزبور، مستلزم اثبات آن است و اثبات این ادعا امر ساده‌ای نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421140|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | باید توجه داشت که مادۀ مذکور، معامله و نقل و انتقالی را باطل و بلااثر می‌داند که پس از توقیف مال صورت گرفته باشد. بنابراین در فرضی که قبل از صدور دستور موقت دایر بر توقیف مال معین از دادگاه، مال مزبور با انعقاد قرارداد مثلاً فروش به شخص ثالثی منتقل شود، چنین معامله‌ای صحیح و نافذ بوده و نمی‌توان آن را باطل و بلااثر دانست. همچنین در فرضی که دستور موقت صادر شده ولی قبل از ابلاغ و اجرای آن جهت توقیف مال مزبور، مال مورد نظر به غیر انتقال یافته باشد، چنین معامله‌ای صحیح و نافذ است. البته بدیهی است که ادعای سبق انتقال مال بر توقیف مال مزبور، مستلزم اثبات آن است و اثبات این ادعا امر ساده‌ای نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421140|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتۀ دیگر آن که با توجه به نص صریح ماده مورد بحث و رویۀ قضایی، ضمانت اجرای معامله و نقل و انتقال نسبت به عین مال توقیف شده، بطلان و بی‌اعتباری آن انتقال است. لیکن در برخی از محاکم نقل و انتقال عین مال توقیف شده، غیرنافذ درنظرگرفته شده و با صدور قرار عدم استماع و یا قرار رد دعوی، دعوی منتقل‌الیه را به ملاحظۀ حفظ حقوق ذینفع توقیف، رد کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421144|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | |||
همچنین، نفس معاملۀ قطعی، شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده، دارای ضمانت اجرای کیفری است. | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
== منابع == | == منابع == | ||