ماده ۲۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

مفاد این ماده، تنها ناظر به تعهدات ناشی از [[عقد|قراردادها]] بوده؛ و مسئولیت‌های مربوط به [[ضمان قهری|وقایع قهری]] را شامل نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2752316|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref> ضمان نقص و [[تلف]] موضوع معامله، تا زمان [[انتقال]] مال، بر عهده انتقال دهنده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> البته اگر کسر و نقصان موجود در موضوع تعهد، که عین معین است؛ ناشی از تعهد و تفریط متعهد نباشد؛ او ضامن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121940|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>  

شرایط تأخیر در اجرای تعهد، به شرح زیر است:

به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۰۵۲/۷ مورخه ۱۵/۲/۱۳۶۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه، تاکنون [[شورای نگهبان]]، نسبت به اعلام مغایرت ماده ۲۸۷ قانون مدنی با [[موازین اسلامی]]، اقدامی به عمل نیاورده است؛ لذا ماده مزبور، همچنان معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567612|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>