ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در قانون ثبت اسناد و املاک بیشتر جرایم در دسته جرایم خصوصی و قابل گذشت است. به عنوان مثال جرم کلاهبرداری ثبتی موضوع مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 قانون ثبت است بنا به صراحت ماده 111 قانون ثبت، جرم | در قانون ثبت اسناد و املاک بیشتر [[جرم|جرایم]] در دسته جرایم خصوصی و [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] است. به عنوان مثال جرم [[کلاهبرداری]] ثبتی موضوع مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 قانون ثبت است بنا به صراحت ماده 111 قانون ثبت، جرم کلاهبرداری از جرایم قابل گذشت در [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]] تعریف شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3424580|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> در حالی که کلاهبرداری جرمی عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2021092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> در هر حال، به صراحت ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک در خصوص جرایم مذکور در ماده، شکایت مدعی خصوصی لازم است و چنانچه مدعی خصوصی قبل از صدور [[حکم]] نهایی شکایت خود را مسترد نماید تعقیب متوقف خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2852312|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||