ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مادۀ مذکور، در مقام بیان مواردی است که باید در آگهی فروش [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] ذکر گردد. طبق این ماده، نام و نام خانوادگی مالک، اولین موردی که باید در آگهی قید شود. لازم به ذکر است که شرط مزبور در مورد آگهی فروش اموال [[مال منقول|منقول]] الزامی نبود. چراکه در [[ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی]]، نوع و مشخصات اموال توقیف شده مورد توجه قانونگذار بود که دلالتی بر ضرورت قید نام و نام خانوادگی صاحب مال منقول در آگهی مزایده نداشت. به همین جهت، می‌توان گفت که [[ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 138]] از این نظر، کامل‌تر از ماده 122 تدوین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | مادۀ مذکور، در مقام بیان مواردی است که باید در آگهی فروش [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] ذکر گردد. طبق این ماده، نام و نام خانوادگی مالک، اولین موردی است که باید در آگهی قید شود. لازم به ذکر است که شرط مزبور در مورد آگهی فروش اموال [[مال منقول|منقول]] الزامی نبود. چراکه در [[ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی]]، نوع و مشخصات اموال توقیف شده مورد توجه قانونگذار بود که دلالتی بر ضرورت قید نام و نام خانوادگی صاحب مال منقول در آگهی مزایده نداشت. به همین جهت، می‌توان گفت که [[ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 138]] از این نظر، کامل‌تر از [[ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 122]] تدوین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
نکتۀ دیگر آن که، در مورد بند 6 مادۀ فوق، چنین گفته شده است که:« بند 6 ماده 138، ناظر به مقررات باب دوم [[قانون مدنی]]، خصوصاً فصل دوم باب دوم یعنی [[ماده ۴۰ قانون مدنی|ماده 40 قانون مدنی]] و مبحث اول از این فصل و همچنین مبحث اول از فصل سوم از آن باب یعنی [[ماده ۹۳ قانون مدنی|مواد 93 به بعد]] قانون مذکور است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین، شایان ذکر است که از آنجایی که [[محکوم‌علیه]] می‌تواند سهم [[مشاع]] خود را بفروشد، سهم ملک [[مشاع]] وی را می‌توان به [[مزایده|مزایده]] نیز گذاشت. روشن است که در اینصورت، تنها سهم محکوم‌علیه به فروش خواهد رسید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220020|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | همچنین، شایان ذکر است که از آنجایی که [[محکوم‌علیه]] می‌تواند سهم [[مشاع]] خود را بفروشد، سهم ملک [[مشاع]] وی را می‌توان به [[مزایده|مزایده]] نیز گذاشت. روشن است که در اینصورت، تنها سهم محکوم‌علیه به فروش خواهد رسید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220020|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||