ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
لازم به ذکر است که صدور دستور انتقال ملک از جانب [[دادگاه]]، به نام برنده [[مزایده|مزایده]] به معنای [[خلع ید]] و تحویل آن به منتقل‌الیه نیست. به بیان دیگر، تنظیم [[سند]] انتقال ملک به نام خریدار (برندۀ مزایده)، ملازمه‌ای با تخلیه و تحویل آن به او ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459576|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> | لازم به ذکر است که صدور دستور انتقال ملک از جانب [[دادگاه]]، به نام برنده [[مزایده|مزایده]] به معنای [[خلع ید]] و تحویل آن به منتقل‌الیه نیست. به بیان دیگر، تنظیم [[سند]] انتقال ملک به نام خریدار (برندۀ مزایده)، ملازمه‌ای با تخلیه و تحویل آن به او ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459576|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> | ||
نکتۀ دیگر این که، قبل از این که سند به نام برندۀ مزایده تنظیم شود، وی نمی‌تواند فرد دیگری را معرفی کند و تقاضا نماید که سند به نام او انتقال داده شود. چراکه قانونگذار حکم به تنظیم سند به نام برندۀ مزایده کرده است و این امکان برای اجرای احکام فراهم نیست که سند را به نام فرد دیگری تنظیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3954116|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||