ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی''': [[حکم|احکام]] و [[سند|اسناد]] خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده می‌شود. | '''ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی''': [[حکم|احکام]] و [[سند|اسناد]] خارجی طبق [[مقررات]] اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده می‌شود. | ||
==مواد مرتبط== | ==مواد مرتبط== | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
*[[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | *[[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
==توضیح واژگان== | ==توضیح واژگان== | ||
[[حکم]]: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | [[حکم]]: در صورتی که [[رأی]] [[دادگاه]] راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
[[سند]]: سند، نوشته‌ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | [[سند]]: سند، نوشته‌ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
زمانی که حکم صادره یا سند تنظیم شده در کشور خارجی، توسط دادگاه مذکور در [[ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی]]، مورد شناسایی قرار گیرد؛ دادگاه مذکور دستور اجرای حکم یا سند خارجی را صادر می‌نماید. در ادامه، جهت اجرای احکام صادره از دادگاه خارجی و همچنین، اسناد تنظیم شده در کشور خارجی، اقدامات ذیل انجام خواهد شد: | |||
# صدور [[اجراییه]] طبق [[ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی]]، | |||
# [[ابلاغ]] اجراییه به [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] حکم یا متعهد سند خارجی، | |||
# [[توقیف کردن|توقیف]] اموال محکوم‌علیه حکم یا متعهد سند خارجی، | |||
# [[مزایده|مزایده]] اموال توقیف شده، | |||
# وصول [[هزینه‌ی اجرا|هزینه‌های اجرایی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563096|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مطابق [[ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 178]] و [[ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی|179 قانون اجرای احکام مدنی]]، اصولاً قوانین آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی ایران، در مورد نحوۀ اجرای احکام خارجی در ایران، قابل اجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=409296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که به منظور اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران لازم است صلاحیت دادگاه طبق [[ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی]] رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537516|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||