ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:


همچنین شایان ذکر است که این ماده در [[قرار]] [[تأمین خواسته]] و [[دستور موقت]] هم قابل اعمال است. توضیح آن که اگر خواسته عین معین باشد و قرار تأمین خواسته صادر شود، مال توقیف می‌شود هر چند در اختیار محکوم‌له قرار نگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153648|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
همچنین شایان ذکر است که این ماده در [[قرار]] [[تأمین خواسته]] و [[دستور موقت]] هم قابل اعمال است. توضیح آن که اگر خواسته عین معین باشد و قرار تأمین خواسته صادر شود، مال توقیف می‌شود هر چند در اختیار محکوم‌له قرار نگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153648|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضائی ==
[[نظریه شماره 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در دعوا خلع ید از پلاک ثبتی]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==