ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
* [[ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
لازم است ذکر شود که رسیدگی دادگاه برای تعیین هزینه‌ها در مادهٔ مورد بحث، نوعی رسیدگی [[جلسه فوق‌العاده دادگاه|فوق‌العاده]] بوده و تحت تشریفات خاص آیین دادرسی قرار ندارد؛ بنابراین، نیازی به احضار طرفین یا صدور [[رأی]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237840|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | لازم است ذکر شود که رسیدگی دادگاه برای تعیین هزینه‌ها در مادهٔ مورد بحث، نوعی رسیدگی [[جلسه فوق‌العاده دادگاه|فوق‌العاده]] بوده و تحت تشریفات خاص آیین دادرسی قرار ندارد؛ بنابراین، نیازی به احضار طرفین یا صدور [[رأی]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237840|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که بعضی از حقوقدانان بر این باورند که اگر محکوم‌علیه مالی برای پرداخت هزینه‌های مذکور نداشته باشد، امکان اعمال [[ماده | نکتهٔ دیگر آن که بعضی از حقوقدانان بر این باورند که اگر محکوم‌علیه مالی برای پرداخت هزینه‌های مذکور نداشته باشد، امکان اعمال [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] نخواهد بود. چراکه برای اعمال [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲]] گفته‌اند صدور حکم از دادگاه ذی‌صلاح لازم است لیکن در مورد این هزینه‌ها حکمی صادر نشده‌است تا مشمول [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲]] قانون مذکور باشد. این نظر با توجه به اینکه اعمال حبس، خلاف اصل می‌باشد، موجه به نظر می‌رسد. لیکن برخی دیگر از حقوقدانان بر این باورند که هزینه‌های تعیین شده توسط دادگاه همان محکوم‌به است که مصداق آن تغییر پیدا کرده‌است و در نتیجه امکان اعمال [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237820|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||