خیار عیب: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۰۷: | خط ۱۰۷: | ||
=== موارد عدم امکان فسخ === | === موارد عدم امکان فسخ === | ||
موارد عدم امکان فسخ در [[ماده ۴۲۹ قانون مدنی]] پیش بینی شده است. به موجب این ماده: | |||
«در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط می‌تواند ارش بگیرد: | «در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط می‌تواند ارش بگیرد: | ||
| خط ۱۱۴: | خط ۱۱۴: | ||
# در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا نه؛ | # در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا نه؛ | ||
# در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگری در آن حادث شود مگر این که در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.» | # در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگری در آن حادث شود مگر این که در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.» | ||
==== مبنای حکم ==== | |||
فسخ عقد به موجب خیار عیب، زمانی امکان پذیر است که خریدار بتواند مبیع را، با همان وضعیتی که به هنگام انعقاد بیع داشته؛ به بایع رد نماید؛ و زمانی که مورد معامله، تغییر وضعیت داده باشد؛ دیگر دلیلی برای اعمال خیار مزبور وجود نداشته؛ و خریدار فقط می‌تواند ارش مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236128|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> اگر قانونگذار، جبران زیان تحمیل شده به یکی از متعاقدین را، تنها از طریق تأدیه ارش ممکن بداند؛ در این صورت دیگر لزومی جهت اعطای خیار فسخ به وی، دیده نمی‌شود؛ زیرا در چنین وضعیتی، با فسخ نمی‌توان وضع را، به حالت سابق بازگرداند؛ و باید به جبران ضرر بسنده نمود؛ که اخذ ارش نیز، همین مقصود را برآورده می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918760|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
==== مصادیق ==== | ==== مصادیق ==== | ||
| خط ۲۰۳: | خط ۲۰۶: | ||
=== مبنا === | === مبنا === | ||
علت وضع این ماده، جلوگیری از | علت وضع این ماده، جلوگیری از ضرر فروشنده، بر اثر [[تأخیر]] مشتری در اعمال خیار عیب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236172|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
=== ملاک تشخیص فوریت === | === ملاک تشخیص فوریت === | ||