ماده 106 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
# محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است. | # محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است. | ||
# وصف مال غیرمنقول با ذکر مشخصات ملک و [[مالکیت|مالک]] و اینکه ملک [[مشاع]] است یا [[مفروز]] و اشخاص دیگر نسبت به آن [[حق|حقی]] دارند یا نه و اگر حقی دارند چه نوع حقی است و [[منفعت|منافع]] ملک به کسی واگذار شده‌است یا خیر. | # وصف مال غیرمنقول با ذکر مشخصات ملک و [[مالکیت|مالک]] و اینکه ملک [[مشاع]] است یا [[مفروز]] و اشخاص دیگر نسبت به آن [[حق|حقی]] دارند یا نه و اگر حقی دارند چه نوع حقی است و [[منفعت|منافع]] ملک به کسی واگذار شده‌است یا خیر. | ||
# حدود ملک و مجاورین آن. | # [[حدود ملک]] و [[مجاورین]] آن. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مال غیرمنقول]]: مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا | [[مال غیرمنقول]]: مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[اجراییه|اجرائیه]]: اجرائیهٔ [[دادگاه]]، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور [[حکم]] از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | [[اجراییه|اجرائیه]]: اجرائیهٔ [[دادگاه]]، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور [[حکم]] از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== نکات توضیحی نفسیری دکترین == | == نکات توضیحی نفسیری دکترین == | ||
منظور از تاریخ، در بند نخست، تاریخ اجرائیه نبوده، بلکه منظور تاریخ | منظور از تاریخ، در بند نخست، تاریخ اجرائیه نبوده، بلکه منظور تاریخ صورت‌مجلس اموال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239332|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> مراد از محل مال غیرمنقول در بند دوم نیز، همان آدرس مال غیرمنقول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239336|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
بند سوم در مقام بیان این امر است که [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقولی]] که [[توقیف کردن|توقیف]] می‌گردد، باید در صورت محل تنظیمی توصیف گردد. این توصیف شامل موارد ذیل است: | بند سوم در مقام بیان این امر است که [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقولی]] که [[توقیف کردن|توقیف]] می‌گردد، باید در صورت محل تنظیمی توصیف گردد. این توصیف شامل موارد ذیل است: | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
# [[مشاع]] یا [[مفروز]] بودن ملک، | # [[مشاع]] یا [[مفروز]] بودن ملک، | ||
# حقوق اشخاص ثالث در ملک مزبور و نوع آن حقوق، | # حقوق اشخاص ثالث در ملک مزبور و نوع آن حقوق، | ||
همچنین در [[صورت مجلس توصیف]]، وضعیت تصرف نسبت به ملک و اینکه چه شخص یا اشخاصی در آن [[تصرف]] دارند نیز باید مشخص گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560904|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | همچنین در [[صورت مجلس توصیف]]، وضعیت [[تصرف]] نسبت به ملک و اینکه چه شخص یا اشخاصی در آن [[تصرف]] دارند نیز باید مشخص گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560904|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص بند چهارم نیز باید گفت ذکر حدود اربعهٔ ملک با تعیین ابعاد آن و | در خصوص بند چهارم نیز باید گفت ذکر [[حدود اربعه ملک|حدود اربعهٔ ملک]] با تعیین ابعاد آن و این که مالکین مجاور آنچه کسانی هستند؛ مدنظر قانونگذار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155024|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> چنانچه ملک دارای مشخصات ثبتی باشد، این امکان برای دایرهٔ اجرای احکام فراهم است که با استعلام ثبتی، مجاورین ملک را از طریق سوابق ثبتی املاک مجاور شناسایی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||