ماده ۶۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
از آنجا که عاریه از عقود مملکه نیست، نمی‌توان [[اصل لزوم قراردادها|اصاله اللزوم]] را در آن جاری | از آنجا که عاریه از [[عقد تملیکی|عقود مملکه]] نیست، نمی‌توان [[اصل لزوم قراردادها|اصاله اللزوم]] را در آن جاری کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091304|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین علت [[بطلان عقد]] عاریه با مرگ معیر این است که وفای به آن عقد، [[تعذر|متعذر]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1812076|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | ||
علت [[بطلان عقد]] عاریه با مرگ معیر این است که وفای به آن عقد، [[تعذر|متعذر]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1812076|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر معیر زمینی را برای دفن میتی به عاریه گذارد، هر زمانی که بخواهد می‌تواند آن را برهم زند، اما لزوم احترام به مردگان و [[حرمت]] [[نبش قبر]]، مانع استفاده او از اختیارش می‌شود؛ بنابراین چون نبش قبر، جنبه اجتماعی دارد و مربوط به [[حقوق عمومی|حقوق عموم]] است بر [[حقوق خصوصی]] معیر مقدم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | * اگر معیر زمینی را برای دفن میتی به عاریه گذارد، هر زمانی که بخواهد می‌تواند آن را برهم زند، اما لزوم احترام به مردگان و [[حرمت]] [[نبش قبر]]، مانع استفاده او از اختیارش می‌شود؛ بنابراین چون نبش قبر، جنبه اجتماعی دارد و مربوط به [[حقوق عمومی|حقوق عموم]] است بر [[حقوق خصوصی]] معیر مقدم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||