ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳۶: خط ۳۶:
== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۱) ممکن است مثلاً وکیل فراموش کند وکالتنامه خود را ضمیمه دادخواست نماید یا وکالتنامه تنظیمی ایراد داشته باشد مثلاً امضای موکل را نداشته باشد یا امضای موکل بوسیله وکیل گواهی نشده باشد و غیره، که در این قبیل موارد دفتر دادگاه بدوی نیز ممکن است توجهی به این قضیه نکند (چون مطابق بند ۲ ماده ۵۳ ق.آ.د. م جزء موارد نقص نیست) و دادخواست را به جریان بندازد و خوانده نیز چه بسا عمداً یا سهواً ایراد نگیرد و خود دادگاه بدوی نیز متوجه اشکال نشده و به هر حال پرونده منجر به صدور حکم به نفع خواهان شود که در اینجا اگر پرونده به علت تجدیدنظر خواهی محکوم علیه به دادگاه تجدید نظر برود و دادگاه مذکور متوجه مشکل شود خواهد توانست بدون اخطار رفع نقص به خواهان بدوی، حکم صادره به نفع وی را نقص و قرار رد دعوی بدوی به استناد ذیل ماده ۳۵۰ ق.آ.د. م به صورت قطعی صادر نماید .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 42 و 43 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=826504|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
۱) ممکن است مثلاً وکیل فراموش کند وکالتنامه خود را ضمیمه دادخواست نماید یا وکالتنامه تنظیمی ایراد داشته باشد مثلاً امضای موکل را نداشته باشد یا امضای موکل بوسیله وکیل گواهی نشده باشد و غیره، که در این قبیل موارد دفتر دادگاه بدوی نیز ممکن است توجهی به این قضیه نکند (چون مطابق بند ۲ ماده ۵۳ ق.آ.د. م جزء موارد نقص نیست) و دادخواست را به جریان بندازد و خوانده نیز چه بسا عمداً یا سهواً ایراد نگیرد و خود دادگاه بدوی نیز متوجه اشکال نشده و به هر حال پرونده منجر به صدور حکم به نفع خواهان شود که در اینجا اگر پرونده به علت تجدیدنظر خواهی محکوم علیه به دادگاه تجدید نظر برود و دادگاه مذکور متوجه مشکل شود خواهد توانست بدون اخطار رفع نقص به خواهان بدوی، حکم صادره به نفع وی را نقص و قرار رد دعوی بدوی به استناد ذیل ماده ۳۵۰ ق.آ.د. م به صورت قطعی صادر نماید .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 42 و 43 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=826504|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]]


== منابع ==
== منابع ==