ماده ۲۹۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی مورخه ۲۰/۸/۱۳۴۹ اداره حقوقی دادگستری، در حال حاضر، اوراق اعتراض نامه برابر با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ گردیده؛ و در این زمینه، دیگر ماده ۲۹۴ قانون تجارت اعمال نمی‌شود. درضمن، واخواست نامه، همانند اظهارنامه، در سه نسخه تنظیم می‌گردد؛ که یک نسخه آن، به براتگیر ابلاغ گردیده؛ یک نسخه در پرونده بایگانی شده؛ و نسخ دیگر نیز، در اختیار دارنده برات قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421520|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی مورخه ۲۰/۸/۱۳۴۹ اداره حقوقی دادگستری، در حال حاضر، اوراق اعتراض نامه برابر با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ گردیده؛ و در این زمینه، دیگر ماده ۲۹۴ قانون تجارت اعمال نمی‌شود. درضمن، واخواست نامه، همانند اظهارنامه، در سه نسخه تنظیم می‌گردد؛ که یک نسخه آن، به براتگیر ابلاغ گردیده؛ یک نسخه در پرونده بایگانی شده؛ و نسخ دیگر نیز، در اختیار دارنده برات قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421520|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||