حق شفعه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه [[مال غیرمنقول]] قابل [[تقسیم مال مشترک|تقسیمی]]، بین دو نفر [[شرکت مدنی|مشترک]] باشد و یکی از دو شریک، [[حصه|حصه‌ی]] خود را به قصد [[بیع]] به شخص ثالثی [[انتقال|منتقل]] کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که [[مشتری]] داده است به او بدهد و حصه‌ی [[مبیع|مبیعه]] را [[تملک]] کند. این حق را '''حق شفعه''' و صاحب آن را [[شفیع]] می‌گویند.<ref>[[ماده ۸۰۸ قانون مدنی]]</ref> | هرگاه [[مال غیرمنقول]] قابل [[تقسیم مال مشترک|تقسیمی]]، بین دو نفر [[شرکت مدنی|مشترک]] باشد و یکی از دو شریک، [[حصه|حصه‌ی]] خود را به قصد [[بیع]] به شخص ثالثی [[انتقال|منتقل]] کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که [[مشتری]] داده است به او بدهد و حصه‌ی [[مبیع|مبیعه]] را [[تملک]] کند. این حق را '''حق شفعه''' و صاحب آن را [[شفیع]] می‌گویند.<ref>[[ماده ۸۰۸ قانون مدنی]]</ref> | ||
به نظر برخی حقوقدانان، شفعه [[ایقاع|ایقاعی]] است [[ایقاع عینی|عینی]]، یعنی جهت تحقق آن، [[قبض]] [[ثمن]]، شرط است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715564|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و به نظر برخی از حقوقدانان، شفعه، [[عقد لازم|عقدی لازم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6095084|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
موضوع حق شفعه، باید [[مشاع|مال مشاع]] باشد و نمی‌توان شفعه را نسبت به اموال [[مفروز]]، جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1565372|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۸۰۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۸۰۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۸۰۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۱۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۱۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۱۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۱۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۱۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۱۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۱۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۱۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۱۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۱۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۲۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۲۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۲۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۲۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۲۴ قانون مدنی]] | |||
== قلمرو == | |||
حق شفعه نسبت به ملکی که تقسیم شده و یکی از شرکا، سهم مفروز خود را می‌فروشد؛ جاری نیست، مگر اینکه راهروی ملک مشترک بوده؛ و شریک، حصه خود را به همراه حصه مشاع از راهرو به فروش برساند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205768|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین نسبت به [[آسیاب|آسیا]]، اشجار و حمام، حق شفعه جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205744|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
=== عدم وجود حق شفعه در فروش بنا و درخت بدون زمین === | |||
هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.<ref>[[ماده ۸۰۹ قانون مدنی]]</ref> | |||
حق شفعه را نمی‌توان نسبت به ساختمان و اشجار، که بدون زمین و برای قلع و قمع شدن به فروش می‌رسند؛ جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062132|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> در جاری بودن شفعه نسبت به ساختمان و درختان، تبعیت شرط است؛ یعنی اشیای مزبور، باید به همراه زمینی فروخته شوند؛ که بر روی آن واقع گردیده‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1565752|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> و حق شفعه، نسبت به مال غیرمنقولی که [[عرصه]] نیست؛ و جزء [[اعیان]] می‌باشد؛ جاری نیست، پس نمی‌توان حق مزبور را نسبت به بنایی که با [[اذن]] [[متولی]]، در [[عین موقوفه]] ساخته می‌شود؛ جاری دانست، همچنین [[منفعت|منافع]] غیرمنقول [[مشاع]] را نمی‌توان مشمول حق شفعه دانست؛ زیرا منفعت حاصل از مال غیرمنقول، [[مال منقول|منقول]] می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
بنا بر قول [[مشهور فقها]]، حق شفعه، به‌طور قطعی، در [[غیرمنقول ذاتی|مال غیرمنقول ذاتی]] جاری بوده؛ و در اموالی که [[غیرمنقول بر اثر عمل انسان|به وسیله عمل انسان]]؛ غیرمنقول می‌گردند؛ به شرطی می‌توان حق شفعه را ثابت دانست؛ که آن اموال نیز، به تبع مال غیرمنقول ذاتی به فروش برسند، مثل ساختمانی که به تبع زمین آن فروخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6095180|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۱۳۱ مورخه ۱۳۶۲/۶/۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، شفعه، نسبت به اعیان جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5529312|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|نام۲=امیرحسین|نام خانوادگی۲=آبادی|چاپ=}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی]] | *[[وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی]] | ||