رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۶۸۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۱۸|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۹ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان|قاضی=حاتمی{{سخ}}نبی الله راجی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان''': رسیدگی به جرایم نظامیان که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند در صلاحیت دادگاه عمومی است.  

با توجه به محتویات پرونده آقای ح.الف. به عنوان شاکی علیه آقایان ستوان دوم ع.ف. و استوار یکم ب.م. که در شعبه اول دادگاه نظامی یک استان تحت رسیدگی قرار گرفته و در تاریخ ۲۳/۰۵/۹۱ مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت گردیده نظر به اینکه در تاریخ ۰۳/۱۱/۹۰ شاکی دچار سانحه رانندگی شده و مأمورین در این باره برای بررسی صحنه و ترسیم کروکی و دلالت شاکی و متهم حادثه در محل حاضر می شوند و در اثر مقاومت متهم متوجه می شوند که وی در حالت طبیعی نمی باشد و از دستور مأمورین تمرد و از طریق بی سیم درخواست نیروی کمکی می شود و گشت شماره ... کلانتری ... در محل حاضر و با استفاده از اسپری به کلانتری دلالت و تحویل افسر نگهبان می گردد و در آنجا نیز اقدام به بر هم زدن نظم کلانتری نموده و در آزمایش تست الکلی میزان الکل در خونش معادل ۳۲ میلی گرم در دسی لیتر گزارش می شود. در نهایت پرونده وی تکمیل و به مرجع عمومی ارسال و محکومیت حاصل می نماید و بازپرسی شعبه اول دادسرای نظامی استان در این خصوص به جهت فقد دلیل اثباتی در این باره مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می نماید و درخصوص اعتراض شاکی به قراردادسرا صرف نظر از صحت و سقم آن از آنجا که انجام اقدامات مأموران در راستای وظایف ضابطی بوده در این خصوص در جرائم مشهود و در مقام ضابطه دادگستری دخالت نموده اند و همچنین ملاحظه می شود که درخصوص موضوع این پرونده در دادگاه عمومی رسیدگی و (شاکی این پرونده) در همین رابطه برابر دادنامه شماره ۳۰۰۰۲۰ مورخه ۲۸/۰۴/۹۱ صادره شعبه دوم کیفری استان محکومیت حاصل نموده است دادگاه در استناد به تبصره ۲ ماده ۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح و با عنایت به مدلول رأی وحدت رویه شماره ۱۶۹ مورخ ۹/۵/۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی و انقلاب صادر می نماید. در تاریخ ۱۶/۶/۹۱ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی درخصوص نظامیان ستوان سوم ع.ف.، استوار ج.ب. استوار یکم ب.م. و سرباز وظیفه الف.ه. متهم به مشارکت در ضرب و جرح عمدی توهین و تهدید با اسلحه نسبت به غیرنظامی آقای ح.الف. که قرار منع تعقیب صادر شده و نسبت به قرار منع تعقیب از جانب شاکی اعتراض شده و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه اول دادگاه نظامی یک ارجاع شده و آن مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و این مرجع نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به ماد ۱۱ قانون نیروی مسلح و با لحاظ قاعده تقدم اعمال مقررات شکلی نسبت به مقررات ماهوی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی دادگاه نظامی یک استان صادر می نماید و به لحاظ حصول اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه ۲۹ ارجاع می شود.  

با عنایت به محتویات پرونده و شکایت شاکی علیه نظامیان آقایان ستوان سوم ع.ف.، استوار ج.ب. استوار یکم ب.م. و سرباز وظیفه الف.ه. دایر بر مشارکت در ضرب و جرح عمدی توهین و تهدید با اسلحه نسبت به غیرنظامی آقای ح.الف. به لحاظ اینکه اقدام مأموران در راستای وظایف ضابطی بوده و در این مورد چون مقابله با جرائم مشهود از وظایف نیروی انتظامی بوده و آنان در مقام ضابط دادگستری دخالت نموده و بر همین اساس نیز برابر دادنامه شماره ۳۰۰۲۰ مورخ ۲۸/۰۴/۹۱ شعبه دوم دادگاه کیفری استان محکومیت حاصل نموده است. علی هذا و با پذیرش استدلال شعبه اول دادگاه نظامی یک رسیدگی به پرونده در صلاحیت مرجع قضائی دادگاه عمومی جزایی وارد تشخیص می گردد.  

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور مستشار شعبه