رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه= | {{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۷۶۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۲۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۹ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان|قاضی=نبی الله راجی{{سخ}}کرمی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان''': چنانچه سربازی در راستای اجرای دستور مقام قضایی مرتکب جرمی شود، رسیدگی به اتهام وی در مقام ضابط دادگستری و در صلاحیت دادگاه عمومی است نه دادگاه نظامی. | ||
= رأی خلاصه جریان پرونده = | = رأی خلاصه جریان پرونده = | ||
در | حسب محتویات پرونده، مأمورین فرماندهی انتظامی شهرستان ساعت ۵۰/۱۸ مورخه ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ در اجرای حکم شماره ۸۸/۱۵/۰۶۰۱۱۴/۸۷۹۳ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان استان ، جهت دستگیری متهمین شرور و اراذل و اوباش به نامان ی.ک. و غیره اقدام نموده که متهمین با پرتاب نارنجک جنگی و شلیک چندین عدد تیر کلاشینکف چند نفر از مأمورین، مجروح و یک نفر گروگان گرفته اند. سرباز وظیفه الف.ق. فرزند الف. نیز که احدی از مأمورین اکیپ بود، با تهدید متهمان مواجه و سلاح و مهمات خود را تسلیم می نماید. پرونده به دادسرای نظامی استان ارسال که شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی استان ارجاع و بازپرس مرجوع الیه با استناد به اصل ۱۷۲ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده یک قانون دادسرای نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۶۱ و ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و استدلال به اینکه به لحاظ مسبوق بودن موضوع به دستور و حکم قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ، ضابط دادگستری محسوب، لذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان صادر و اعلام و پرونده به آن مرجع ارسال داشته است. دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان طی دادنامه شماره ۰۰۷۴۰۰۴۰۰-۲۰/۴/۱۳۹۱ موضوع اتهامی را مربوط به ضابطین تشکیلات قضایی ندانسته و با استناد ماده ۴ و بند ۸ ذیل همین ماده و اصل ۱۷۲ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح و مواد ۱۶ و ۱۸ و ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای نظامی صادر و اعلام که به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه به تاریخ بالا تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای کرمی عضو ممیز اوراق پرونده و اخذ نظریه کتبی صادر جناب آقای خانی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه با توجه به صلاحیت ذاتی محاکم، تقاضای اتخاذ تضمیم شایسته دارم. | ||
= رأی شعبه دیوان عالی کشور = | = رأی شعبه دیوان عالی کشور = | ||
با | همان طوری که تبصره ۲ ماده ۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ با اصلاحات بعدی مقرر می دارد جرائمی که مأمورین در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند، در محاکم عمومی رسیدگی می شود؛ لذا چیزی که در مانحن فیه واقع شده، این است که مأمورین در اجرای حکم شماره ۸۸/۱۵/۰۶۰۱۱۴/۸۷۹۳ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان استان مبادرت به اقدام برای دستگیری متهمان نموده که منتهی به درگیری مسلحانه و سپس تسلیم متهم و ارائه سلاح و مهمات مربوطه به اشرار گردیده است. بنابراین عمل نامبردگان از مصادیق تبصره ۲ ماده یک مرقوم تلقی می گردد. لذا با پذیرش استدلال بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی استان، مبنی بر صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان در رسیدگی به موضوع مطروحه، بدین وسیله حل اختلاف می گردد. | ||
رئیس شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور عضو معاون | |||
راجی کرمی | |||
[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | ||
[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | ||