رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۰۲۰۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۲/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان|قاضی=محمد نیازی{{سخ}}سید مجتبی قریشی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان''': در صورتی که بزه ارتشاء در ارتباط با اعطاء گواهینامه که از وظایف انتظامی پلیس راهنمایی و رانندگی است صورت گیرد، از جرایم انتظامی به شمار آمده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه نظامی است.  

سرهنگ دوم ع.ق. فرزند ع. و ده نفر از پایوران، شاغل و بازنشسته پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان ت و نیز تعدادی از سربازان وظیفه که در پلیس مزبور خدمت می کرده اند به اتهام ارتشاء و غیره و تعدادی از افراد غیرنظامی به اتهام پرداخت رشوه و غیره تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب ت قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۲۵۴-۳۰/۳/۹۲ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی ت به مجازات های گوناگون محکوم گردیده اند. پرونده جهت رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی محکوم علیهم به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان الف ارجاع گردیده است. شعبه مزبور با این استدلال که اکثریت متهمین به عنوان افسران و سربازان نیروی انتظامی مرتکب جرایم خاص انتظامی مذکور شده اند و با لحاظ ملازمه رسیدگی توأمان به جرایم متهمین غیرنظامی در مرجع قضایی واحد، دادگاه جزایی را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به موضوع دانسته و مستندا به اصل ۱۷۲ قانون اساسی و ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه نظامی یک استان الف ارسال نموده است. شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان یادشده نیز با این استدلال که: اولا مصادیق جرایم خاص نظامی و انتظامی در قوانین موضوعه احصاء نشده است و در بادی امر نیز جرم ارتشاء از جرایم عمومی متصور بوده و رسیدگی محاکم نظامی به جرم ارتشاء، نه از باب جرم خاص نظامی یا انتظامی بودن آن بلکه از حیث جرایم عمومی در حین خدمت و با عنایت به اجازه مقام معظم رهبری صورت می گیرد. ثانیا از مجموع حدود شصت و اندی متهم دادنامه بدوی، حدود یازده نفر جمعی شاغل یا بازنشسته یا ترخیص از خدمت سربازی نیروی انتظامی می باشند. ثالثا اعلام جرم اولیه علیه دو نفر غیر نظامی بوده است. شعبه یاد شده با استدلال فوق خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعلام این که نظر به ارتباط بین اعمال ارتکابی اکثریت متهمان غیرنظامی و غیر قابل تفکیک بودن آن و مطابق قواعد و اصول مربوط به صلاحیت کیفری و رویه قضایی، مرجع صالح نیز دادگاهی است که رسیدگی را دادسرای در معیت آن با احراز صلاحیت خویش شروع نموده است و با عنایت به صلاحیت عام رسیدگی محاکم دادگستری و این که رسیدگی مرجع تجدیدنظر مقرون به انصاف و عدالت و پرهیز از اطاله دادرسی خواهد بود، قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی محاکم تجدیدنظر استان الف صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که در تاریخ ۶/۲/۹۳ به این شعبه ارجاع گردیده است.  

صرف نظر از این که جرایم منتسبه، در حین خدمت ارتکاب یافته است، با توجه به این که ارتشاء، در ارتباط با اعطاء گواهینامه که از وظایف انتظامی پلیس راهنمایی و رانندگی است، صورت گرفته بنابراین از جرایم انتظامی به شمار می آید و از دیگر سوی، راشیان نیز طرف دیگر این جرم بوده و رسیدگی توأم از مقتضیات این گونه جرایم محسوب می شود. و در مانحن فیه مجرمین اصلی، عناصر نظامی و انتظامی هستند. بنابراین با پذیرش استدلال شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان الف و مستندا به ماده ۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با اعلام صلاحیت دادگاه نظامی یک استان الف (ترجیحا شعبه دوم) حل اختلاف می نماید.  

رئیس شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور عضو معاون