رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۰۹۶۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۳/۱۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان|قاضی=محمدرضا خسروی{{سخ}}سیدمصطفی قائم مقامی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان''': برای احراز در مقام ضابط بودن کافی است مشخص شود اقدام مأمور نظامی تحت امر مقام قضایی بوده؛ ولو به صورت کتبی و با صدور برگ جلب نبوده باشد ، در این صورت دادگاه عمومی صالح در رسیدگی به جرم ضابط می باشد .  
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۶۰۰۴۱۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۱۰|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۰ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان|قاضی=محمد علی کریم پور{{سخ}}اکبری}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان''': جرایم ارتکابی مأموران نیروی انتظامی در حین گشت زنی مربوط به وظایف ذاتی آن ها و در صلاحیت دادگاه نظامی است.  


= رأی خلاصه جریان پرونده =
= رأی خلاصه جریان پرونده =


اولیای دم مرحوم م.د. که در تاریخ ۱۹/۹/۹۱ در شهر ر با تیراندازی مأموران نیروی انتظامی به قتل رسیده است، تعقیب مأموران را خواستار شده اند صورت جلسه مأموران حکایت دارد که وی به اتهام درگیری مسلحانه و شرارت و قتل تحت تعقیب بوده و پس از آن که مورد شناسایی مأموران قرار می گیرد در حالی که مجهز به اسلحه کلت و اسلحه شکاری بوده به سمت مأموران شلیک کرده و شخص عابری مورد اصابت گلوله قرار گرفته و در ثانی با اسلحه کلاشینکف ادامه تیراندازی داشته است با اخطارهای مکرر از جانب مأموران نهایت مورد اصابت گلوله ماموران قرار می گیرد و به قتل می رسد. جانشین بازپرس دادسرای عمومی ر به موجب قرار شماره ۷۰۰۰۰۱۴ ۳/۷/۹۱ به لحاظ این که برای متهم برگ جلب صادر نشده و مأموران در راستای وظایف خاص نظامی خود اقدام به تیراندازی و دفاع کرده اند به صلاحیت دادسرای نظامی استان ه از خود نفی صلاحیت کرده است. بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی استان نیز برابر قرار شماره ۱۱۰۰۰۲۳ ۲۸/۱/۹۳ به دلیل این که دستور دستگیری مقتول از سوی جانشین بازپرس ر صادر شده بوده است و با مأموران در اجرای دستور و اقلام به دستگیری متهم کرده اند صلاحیت را نپذیرفته پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:
حسب محتویات پرونده کلانتری ... طی گزارشی به معاون دادستان شهرستان اعلام نموده واحد گشت در حین گشت زنی در خیابان ... مشاهده نموده اند که یک دستگاه تویوتا کمری به شماره انتظامی ... به رانندگی شخصی به نام ک.ق. که برای یک دستگاه پراید با سه نفر سرنشین مؤنث ایجاد مزاحمت نموده که پس از اعلام ایست با بلندگوی خودرو، متواری شدند که با تعقیب و گریز متوقف و از راننده مدارک خودرو خواسته شده که وی از ارائه مدارک امتناع نموده و گفته است شما مأمور راهنمائی و رانندگی نیستید سپس از خودرو پیاده با مأمورین درگیری فیزیکی داشته و به پرسنل ناجا فحاشی و با کمک واحدهای گشتی متهمین به اسامی ک. و ک.ق. به کلانتری دلالت و به علت اظهار تألم متهمین از ناحیه اعضای بدن و تماس با اورژانس (۱۱۵) و اظهار آن ها مبنی بر اینکه متهمین باید به بیمارستان منتقل شوند با قاضی کشیک تماس تلفنی گرفته و با دستور قاضی کشیک متهمان با ضامن آزاد به بیمارستان اعزام شدند. برادر دو نفر فوق الذکر در شعبه ۵ دادیاری دادسرای که پرونده جهت رسیدگی به آن دادیاری ارجاع گردیده به عنوان شاکی تحقیق شده همچنین یکی از مأمورین به نام گ۱ م.ز. به علت ایراد ضرب و جرح عمدی از سوی مشارالیها اعلام شکایت نموده است و مأمور دیگری به نام ج.م. به جز جلوگیری نیز در آن رابطه تحت تعقیب قرار گرفته است و شکات به پزشکی قانونی معرفی شده اند. حین رسیدگی دادیار شعبه فوق الذکر به معاون دادستان اعلام نموده که شکایت علیه مأمورین در دادسرای نظامی شکایت نموده اند و مأمورین با قرار تأمین کیفری آزاد می باشند و با توجه اینکه مرتکب جرم خاص نظامی نشده اند و بر اساس ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری وظایف ضابطین به صراحت آمده و مأمور که در راستای کشف جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم مرتکب جرم شود ضابط محسوب و به جرم وی در دادسرای عمومی باید رسیدگی شده لذا خواستار ارشاد شده است که معاون دادستان اعلام نموده با نظر دادیار موافق است؛ مراتب جهت جلوگیری از رسیدگی و صدور قرار مقتضی (عدم صلاحیت) به دادسرای نظامی اعلام می گردد که دادیار مذکور نظر معاون دادستان را به ریاست دادسرای نظامی استان اعلام و معاون دادستان نظامی در پاسخ به معاون دادستان عمومی و انقلاب اعلام نموده که مأمورین در حال انجام وظیفه ذاتی خود در مقام مأمور نیروی انتظامی بوده اند و اگر مأمورین انتظامی حین انجام وظایف مذکور در بند ۸ ماده ۴ قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ که تحت نظارت و تعلیمات دادگستری نیستند اگر مرتکب جرمی شوند چون در مقام ضابط دادگستری نیستند موضوع منصرف از مفاد اصل ۱۷۲ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح بود و جرم در ارتباط با وظیفه ذاتی و قانونی تلقی می شود. بنابراین دادسرای نظامی بر اساس صلاحیت ذاتی خود رسیدگی به جرائم مذکور را بر عهده دارد لذا خواهان صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادیار شعبه پنجم دادسرای به شایستگی دادسرای نظامی گردیده است. که دادیار شعبه پنجم دادسرای با نظر معاون دادستان با بقاء بر عقیده به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب برای رسیدگی به اتهام مأمورین انتظامی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.  


= رأی شعبه دیوان عالی کشور =
= رأی شعبه دیوان عالی کشور =


در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی ر و نظامی استان ه به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی یاد شده به شماره های ۷۰۰۰۰۱۴۳/۷/۹۱ و ۱۱۰۰۰۲۳۲۸/۱/۹۳ انعکاس یافته است با عنایت به صلاحیت های عام و فراگیر دادسرای عمومی در رسیدگی به شکایات آحاد مردم و با عنایت به صلاحیت های محدود و اختصاصی دادسرای نظامی که ناظر به جرایم خاص نظامی است و با توجه به این که متهم مقتول بر حسب دستور قضایی شعبه بازپرسی امر به دستگیری شده است مستندا به تبصره ۲ ماده ۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی ر جانشین بازپرسی حل اختلاف می شود.
صرف نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به تبصره یک ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح و با التفات به اینکه مأمورین انتظامی در حین گشت زنی و در راستای وظایف انتظامی خود به خودروی تویوتای کمری ایست داده اند و متعاقب آن درگیری میان سرنشینان خودرو و مأمورین پیش آمده است. لذا رسیدگی به جرائم احتمالی انتسابی به مأمورین در صلاحیت دادسرای نظامی استان است. در نتیجه با پذیرش استدلال میان دادستان نظامی استان و اعلام صلاحیت دادسرای نظامی استان مذکور برای رسیدگی به اتهام مأمورین انتظامی مشتکی عنهم حل اختلاف می نماید.  


مستشار شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور عضو معاون  
رئیس شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور عضو معاون  


قائم مقامی خسروی
کریم پور اکبری


[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]]
[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]


[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]]
[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]