|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۰۲۸۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۳/۱۰|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری|قاضی=محمد نیازی{{سخ}}سید مجتبی قریشی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری''': در جرم کلاهبرداری از طریق کارت بانکی، دادگاهی صالح به رسیدگی است که بانک محل افتتاح حساب بزه دیده (شاکی) و عملیات انتقال وجه در حوزه قضایی آن واقع شده است. | | {{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۵۲۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۰۵|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری|قاضی=هاشمی{{سخ}}ابراهیم بهنام اصل}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری''': در جرم کلاهبرداری چنانچه توسل به وسایل متقلبانه در یک شهر و بردن مال شاکی در شهر دیگری محقق شود، حوزه قضائی که مال در آن برده شده صالح است. |
|
| |
|
| = رأی خلاصه جریان پرونده = | | = رأی خلاصه جریان پرونده = |
|
| |
|
| آقای ح.ج. فرزند الف. با تقدیم شکوائیه به دادسرای عمومی و انقلاب حاجی آباد اعلام داشته: فرد ناشناسی از طریق تلفن شخصی ام تماس گرفت و اظهار داشت از شرکت سامسونگ برنده شده اید، بعد از اعلام شماره کارت خود جهت واریز جایزه متوجه شدم که به کرات مبلغ دو میلیون و دویست و بیست هزار تومان از حسابم برداشت کرده است.... دادیار محترم شعبه اول دادسرای مزبور با این استدلال که مالک خط تماس گیرنده در کرج ساکن است و شرط تحقق بزه کلاهبرداری به عنوان جرم مرکب، وقوع علت تامه آن که بردن مال دیگری است می باشد و در مانحن فیه دریافت واقعی وجه و یا امکان دریافت آن، محل سکونت مشتکی عنه می باشد، لذا آخرین جزء تشکیل دهنده بزه کلاهبرداری در کرج محقق شده ; خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب کرج صادر و اعلام نموده است. بازپرس محترم شعبه هفتم ناحیه یک دادسرای کرج نیز با این استدلال که محل افتتاح حساب زیان دیده از بزه در حوزه قضایی حاجی آباد قرار دارد و محل فریب خوردن شاکی و واریز وجه همان شهرستان بوده است، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹-۱/۱۲/۹۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب حاجی آباد صادر و پرونده را با موافقت دادستان، جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده و در تاریخ ۷/۲/۹۳ به این شعبه ارجاع گردیده است. | | آقای ح.م. علیه آقای م.ق. شکایت کرده است که وی در قبال خرید چای از شاکی با اسناد مجعول به عنوان ثمن چای مورد معامله، زمین واگذار کرده است که با اسناد مجعول بوده است. دادسرای با توجه به محل تنظیم مبایعه نامه ها که در لنگرود بوده است و محل توسل متهم به تقلب وکلاهبرداری که جرم اهم وی می باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای شهرستان لنگرود مطابق دادنامه شماره ۱۳۶۰۰۶۹۸۵/۴/۹۱ صادر کرده است و دادسرا نیز با این استدلال که خرید چای و بردن مال شاکی با اسناد جعلی در اتفاق افتاده است، به استناد ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری با نفی صلاحیت از خود پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت شده است. |
|
| |
|
| = رأی شعبه دیوان عالی کشور = | | = رأی شعبه دیوان عالی کشور = |
|
| |
|
| نظر به این که محل افتتاح حساب شاکی و عملیات انتقال وجه، شهرستان حاجی آباد بوده بنابراین با پذیرش استدلال بازپرس محترم شعبه هفتم دادسرای ناحیه یک کرج و مستندا به رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹-۱/۱۲/۹۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب حاجی آباد، حل اختلاف می نماید.
| | با توجه به محتویات پرونده و مفاد قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادسراها با تأیید صلاحیت رسیدگی در بین دو مرجع مذکور حل اختلاف به عمل می آید. |
|
| |
|
| رئیس شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور عضو معاون | | رئیس شعبه ۲ دیوان عالی کشور مستشار شعبه |
|
| |
|
| نیازی قرشی
| | هاشمی بهنام اصل |
|
| |
|
| [[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]] | | [[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] |
|
| |
|
| [[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]] | | [[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] |
