ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۸: خط ۱۸:


در [[ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] مشخص نشده آیا صرفاً ترجمه زبان‌های رسمی غیر از فارسی مثل انگلیسی، فرانسه، آلمانی و عربی باید توسط مترجم رسمی گواهی شود یا این که ترجمه زبان‌های غیررسمی داخلی مثل ترکی و کردی نیز باید توسط مترجم رسمی گواهی گردد. البته با توجه به عام بودن ترجمه هر سندی که غیر فارسی باشد، تمام موارد یاد شده مشمول این ماده می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462664|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
در [[ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] مشخص نشده آیا صرفاً ترجمه زبان‌های رسمی غیر از فارسی مثل انگلیسی، فرانسه، آلمانی و عربی باید توسط مترجم رسمی گواهی شود یا این که ترجمه زبان‌های غیررسمی داخلی مثل ترکی و کردی نیز باید توسط مترجم رسمی گواهی گردد. البته با توجه به عام بودن ترجمه هر سندی که غیر فارسی باشد، تمام موارد یاد شده مشمول این ماده می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462664|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
اگر قاضی برای فهم مطالب مدعی یا مدعا علیه یا شهود نیازمند مترجم باشد، ایا به یک مترجم مورد مورد وثوق می‌تواند اکتفا کند یا باید از دو مترجم عادل بهره بگیرد؟ اکثریت غریب به اتفاق فقها در ترجمه برای قاضی شرایط «بینه» را ضروری می‌دانند و دلیل آن‌ها این است که «ترجمه، شهادت بر گفته‌های شخص محسوب می‌شود. پس باید دارای شرایط شهادت باشد» صاحب جواهر این احتمال را مطرح می‌کند که تفکیک بین «شهادت» و «روایت» مربوط به عرف و عقلاست و آن‌ها بین ترجمهٔ سخن شهود در هنگام شهادت با ترجمهٔ سخن مدعی یا مدعاعلیه فرق قایلند و اولی را از قبیل «شهادت» یعنی شهارت بر شهادت، می‌شمارند در حالی که دومی، در نگاه آن‌ها، از قبیل «روایت» محسوب می‌شود. پس در مورد اول تعدد و عدالت لازم است و در دومی وحدت وثاقت کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قضاوت در اسلام (جلد اول) (قضاوت و قاضی)(شخصیت، وظایف، آداب و احکام قاضی، آیین دادرسی در اسلام، شرح استدلالی تحریرالوسیله حضرت امام خمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خانه خرد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=486712|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هادوی تهرانی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
۱)نظریه مشورتی مورخ۲۷/۸/۱۳۴۴ اداره حقوقی دادگستری: «به مستفاد از ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی و بند الف ماده دوم قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۱۶ به خوبی معلوم است که زبان رسمی ایران زبان فارسی است و هرگونه اسناد و اوراق از جمله اوراق قضایی تنظیم شده به زبان خارجی باید به زبان فارسی ترجمه شود تا بتواند در ادارات و محاکم ایران مورد استفاده قرار گرفته یا ابلاغ آن ممکن گردد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5657496|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468272|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
[[نظریه مشورتی]] مورخ 1344/08/27 اداره حقوقی دادگستری بیان می‌دارد: «به مستفاد از ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی و بند الف ماده دوم قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۱۶ به خوبی معلوم است که زبان رسمی ایران زبان فارسی است و هر گونه اسناد و اوراق از جمله اوراق قضایی تنظیم شده به زبان خارجی باید به زبان فارسی ترجمه شود تا بتواند در ادارات و محاکم ایران مورد استفاده قرار گرفته یا [[ابلاغ]] آن ممکن گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5657496|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468272|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==