ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آن‌ها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود. | در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آن‌ها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۲: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[حکم]] شماره ۱۹۴۶ مورخ 1328/11/12 شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]] بیان می‌دارد:«اگر [[دادگاه]] قبل از وقتی که برای رسیدگی تعیین کرده مبادرت به صدور حکم نماید حکم صادره نقض خواهد شد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467948|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | * [[حکم]] شماره ۱۹۴۶ مورخ 1328/11/12 شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]] بیان می‌دارد:«اگر [[دادگاه]] قبل از وقتی که برای رسیدگی تعیین کرده مبادرت به صدور حکم نماید حکم صادره نقض خواهد شد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467948|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ||
* | * در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/9154 مورخ 1380/09/27 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نیز چنین آمده است:«به استناد [[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد بنابراین مادام که دادخواست تکمیل نشود مدیر دفتر آن را به نظر دادگاه نمی‌رساند و باید شخصاً به وظایف قانونی خود وفق [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲ به بعد قانون مورد بحث]]، اقدام کند؛ بنابراین دستور تعیین وقت در مورد دادخواست‌های ناقص از طرف دادگاه مستند قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5523000|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره ۱۱۰۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]][[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | * [[نظریه شماره ۱۱۰۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]][[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اوراق الکترونیک خوانده ساکن خارج کشور]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اوراق الکترونیک خوانده ساکن خارج کشور]] | ||