حقوق کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== تعریف == | == تعریف == | ||
طبق تعریفی که در کتاب مبسوط در ترمینولوژی آمده، حقوق کار، شعبه ای از علوم حقوقی است که از روابط کارگر و کارفرما و مسائل کارگری بحث می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661656|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر می توان گفت، حقوق کار عبارت است از مجموعه قواعد حاکم بر کار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661648|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=نامدارپوربنگر|نام۲=عبادالله|نام خانوادگی۲=عباسی|چاپ=1}}</ref> در تعریف دیگری از حقوق کار نیز چنین آمده است: «حقوق کار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و آمره ای می پردازد که ناظر بر روابط تبعیتی کار بوده و هدف آن تامین امنیت و عدالت و استقرار نظم اجتماعی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سازمان بین المللی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661652|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=آزادی پور|چاپ=1}}</ref> | طبق تعریفی که در کتاب [[مبسوط در ترمینولوژی حقوق|مبسوط در ترمینولوژی]] آمده، حقوق کار، شعبه ای از علوم حقوقی است که از روابط کارگر و کارفرما و مسائل کارگری بحث می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661656|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر می توان گفت، حقوق کار عبارت است از مجموعه قواعد حاکم بر [[کار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661648|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=نامدارپوربنگر|نام۲=عبادالله|نام خانوادگی۲=عباسی|چاپ=1}}</ref> در تعریف دیگری از حقوق کار نیز چنین آمده است: «حقوق کار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و آمره ای می پردازد که ناظر بر روابط تبعیتی کار بوده و هدف آن تامین امنیت و عدالت و استقرار نظم اجتماعی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سازمان بین المللی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661652|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=آزادی پور|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
=== در جهان === | === در جهان === | ||
در ابتدا، | در ابتدا، روابط حقوق کار به صورت بردگی بوده که خشن ترین شکل رابطه کار است. جامعه ملل در سال 1926 لغو بردگی را رسما اعلام کرد. سپس نظام ارباب_رعیتی حاکم بود. این دوره از قرن دوم هجری به بعد و تا حدود نیم قرن پیش را در بر می گیرد. دوره سوم، انقلاب صنعتی و پیدایش جنبش های کارگری بود. ابتکار ایجاد رشته مستقل حقوقی به نام حقوق کار که از اصول خاصی پیروی می کند و با اصول حقوق مدنی متفاوت است در این دوره بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار کاربردی-آموزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661784|صفحه=|نام۱=سیدهادی|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در ایران === | === در ایران === | ||
تا پیش از دوره مشروطیت و قانونگذاری نوین در ایران، مقررات کار به قواعد اجاره اشخاص که برگرفته از فقه بود منحصر می شد. بعد از مشروطیت، نظام سیاسی نوین ایران پایه ریزی شد. در سال 1320 جنبش های کارگری که پیشتر سرکوب شده بودند، قد علم کردند و پیدایش حزب توده، سندیکاهای کارگری گوناگون و وقوع اعتصاب های مختلف و رونق یافتن مبارزات سیاسی و ضعف های دولت های پس از جنگ جهانی دوم، شرایطی را به وجود آورد که سامان بخشی روابط کار را می طلبید. در این دوره تصویب نامه ها و مقررات دیگری لباس [[قانون]] پوشید از جمله، تصویب نامه 1325 و قانون کار 1328 اشاره کرد. تا این قانون کار 1337 به تصویب رسید و مدت 32 سال بر روابط کارگران و کارفرمایان حاکم بود. در این مدت قوانین دیگری نیز در کنار قانون کار به قلمرو حقوق کار ایران راه یافتند مانند لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه های صنعتی تولیدی مصوب 1341 و قانون متمم آن مصوب 1343، قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور و قانون کارآموزی مصوب 1349 سرانجام در سال 1355 مطالعاتی درباره قانون کار جدید انجام شد و در مهر 1357 در دستور کار هیات وزیران قرار گرفت اما به دلایل حوادث سیاسی و در نهایت پیروزی انقلاب به فراموشی سپرده شد. به سبب شرکت گسترده کارگران در انقلاب اسلامی و وجود این تفکر که قانون کار 1337 قانونی ضد کارگری و ناعادلانه است، انتظار خاصی از قوانین بعد از انقلاب از سوی کارگران وجود داشت، اما نخستین | تا پیش از دوره مشروطیت و قانونگذاری نوین در ایران، مقررات کار به قواعد اجاره اشخاص که برگرفته از فقه بود منحصر می شد. بعد از مشروطیت، نظام سیاسی نوین ایران پایه ریزی شد. در سال 1320 جنبش های کارگری که پیشتر سرکوب شده بودند، قد علم کردند و پیدایش حزب توده، سندیکاهای کارگری گوناگون و وقوع اعتصاب های مختلف و رونق یافتن مبارزات سیاسی و ضعف های دولت های پس از جنگ جهانی دوم، شرایطی را به وجود آورد که سامان بخشی روابط کار را می طلبید. در این دوره تصویب نامه ها و مقررات دیگری لباس [[قانون]] پوشید از جمله، تصویب نامه 1325 و قانون کار 1328 اشاره کرد. تا این قانون کار 1337 به تصویب رسید و مدت 32 سال بر روابط کارگران و کارفرمایان حاکم بود. در این مدت قوانین دیگری نیز در کنار قانون کار به قلمرو حقوق کار ایران راه یافتند مانند لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه های صنعتی تولیدی مصوب 1341 و قانون متمم آن مصوب 1343، قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور و قانون کارآموزی مصوب 1349 سرانجام در سال 1355 مطالعاتی درباره قانون کار جدید انجام شد و در مهر 1357 در دستور کار هیات وزیران قرار گرفت اما به دلایل حوادث سیاسی و در نهایت پیروزی انقلاب به فراموشی سپرده شد. به سبب شرکت گسترده کارگران در انقلاب اسلامی و وجود این تفکر که قانون کار 1337 قانونی ضد کارگری و ناعادلانه است، انتظار خاصی از قوانین بعد از انقلاب از سوی کارگران وجود داشت، اما نخستین پیش نویس قانون، توجهی به نیازهای عصر جدید نشان نداد. در این پیش نویس، [[قرارداد کار]]، قراردادی دو جانبه و خصوصی بود که حتی دولت اسلامی هم حق دخالت در آن را نداشت. پیش نویس دوم هم که از سال 1363 تا 1366 به طول انجامید اما همچنان جنبه خصوصی بودن قرارداد کار حاکم بود و قانون به تصویب نرسید. سرانجام قانون کار جدید در سال 1369 با 203 ماده به تصویب رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویکردی جامعه شناختی به حقوق کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سال دوم شماره 6 بهار و تابستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661732|صفحه=|نام۱=عبدالرضا|نام خانوادگی۱=علیزاده|چاپ=}}</ref> | ||
== حقوق تطبیقی == | == حقوق تطبیقی == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== منابع حقوق کار == | == منابع حقوق کار == | ||
منابع حقوق کار عباتند از: | |||
# [[قانون اساسی]]: از جمله اصولی که به حقوق کار مربوط هستند می توان به این موارد اشاره کرد: آزادی انتخاب شغل در اصل 28 و بند 4 اصل 43، امنیت شغلی در بند 12 اصل 3 و بند 2 اصل 43، حمایت دولت از کارگران در تامین نیازهای آنان، آزادی فعالیت های دسته جمعی در اصل 104 و تامین اجتماعی همگانی در اصل 29 | |||
# [[قوانین عادی]]: قانون کار، قانون مدنی و سایر قوانین، از منابع حقوق کار هستند. | |||
# تصمیمات [[قوه مجریه]] که شامل [[تصویب نامه]] ها، [[آیین نامه]] ها و [[بخش نامه]] های مربوط به حقوق کار هستند می شود. | |||
# رویه های قضایی | |||
# منابع عرفی و شغلی: که شامل پیمان های دسته جمعی، ضوابط و مقررات کارگاه و عرف و عادت می شود. | |||
# [[دکترین]] یا نظریه های علمای حقوق<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661808|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== قلمرو == | == قلمرو == | ||
بر اساس [[ماده 5 قانون کار]]، کلیه کارگران و کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه ها مشمول مقررات قانون کار هستند. البته در برخی از مواد قانون، مواردی به طور مطلق یا جزئی از شمول قانون کار مستثنا شده. از سوی دیگر، در [[ماده 1 قانون کار|ماده 1]] آمده است: کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون هستند. لذا با وجود ماده 5، ذکر ماده 1 لزومی نداشت و بهتر بود این ماده حذف می شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمل و نقل|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661804|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=رسولی|چاپ=2}}</ref> | |||
== ویژگی == | == ویژگی == | ||