رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۱): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره | '''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره موضوع شکایت و خواسته :ابطال مصوبه شماره ۱۶۶۴۸۹/۴۴۶۵۷ مورخ ۲۲/۸/۹۰ کمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=موضوع شکایت و خواسته :ابطال مصوبه شماره ۱۶۶۴۸۹/۴۴۶۵۷ مورخ ۲۲/۸/۹۰ کمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست|کلاسه پرونده=۹۱/۱۳۰۳|تاریخ رأی=شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۲|شماره دادنامه=۲۱}}بسمه تعالی | ||
شماره دادنامه: ۲۱ | شماره دادنامه : ۲۱ | ||
هیأت تخصصی : اراضی ، محیط زیست و صنایع | |||
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور | |||
طرف شکایت : شورای عالی حافظت محیط زیست | |||
تاریخ ارجاع به هیأت : ۵/۵/۹۲ | |||
== | == خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل و مغایرت مصوبه با قانون یا شرع == | ||
شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ ۱۷/۷/۹۰ کمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست مبادرت به وضع مصوبه ای نموده که با امضای معاون اول رئیس جمهور و طی شماره ۱۶۶۴۸۹/۴۴۶۵۷ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۰ ابلاغ گردیده است در حالیکه اعضای کمیسیون امور زیربنایی و شورای عالی حفاظت محیط زیست متفاوت بوده و مطابق ماده ۲ قانون حافظت و بهسازی محیط زیست | |||
ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با رئیس جمهور است و اعضای آن عبارتند از : وزرای کشاورزی ، صنایع ، مسکن و شهرسازی ، جهاد سازندگی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، رئیس سازمان برنامه بودجه ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذی صلاح که بنا به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس جمهور برای مدت سه سال منصوب می شوند در حالیکه مصوبه شورای مزبور طی شماره اعلامی به امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردیده است ، ضمن آنکه وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نیز چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذی صلاح که بنا به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس جمهور منصوب می شوند ، جزء کمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست نبوده و در جلسه حضور نداشته اند ، بنابراین مصوبه صدرالاشاره با توجه به ماده ۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ، خارج از حدود صلاحیت آن کمیسیون می باشد . | |||
== خلاصه مدافعات مشتکی عنه == | |||
ماده ۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست متضمن ریاست رئیس جمهور بر شورا ، دلالتی بر لزوم حضور رئیس جمهور در کلیه جلسات ندارد ، بلکه همانگونه که در ماده ۲۰ اصلاحی آئین نامه اجرایی قانون قید شده است ، جلسات شورا با حضور لااقل ۸ نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با رأی موافق حداقل ۶ نفر از اعضاء قطعی است ، از سوی دیگر رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا می تواند طبق اصل ۱۲۴ قانون اساسی این موارد را به یکی از معاونین از جمله معاون اول واگذار نماید ، نهایتا بر اساس قوانین مربوط ، حکم خاصی در مورد نحوه تشکیل و دعوت و حتی لزوم حضور شخص رئیس جمهور در جلسه شورا و ابلاغ تصمیمات از طرف وی وجود نداشته و ایراد به مصوبه صرفا به این دلیل که شورا در حاشیه ی جلسه کمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست تشکیل جلسه داده است ، محل تأمل می باشد . موضوع پرونده پس از ارجاع به کمیسیون و تهیه گزارش ، در جلسه مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۲ در هیأت مطرح و بعد از قرائت گزارش تهیه شده و انجام تبادل نظر اعضاء حاضر ، به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر گردید : | |||
محمد علی محمدی | |||
== رأی هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست == | |||
پرونده کلاسه ۹۱/۱۳۰۳ در هیأت تخصصی در تاریخ ۲۰/۷/۹۲ مطرح و اعضاء هیأت باتفاق آراء به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند . | |||
سازمان بازرسی کل کشور مطابق شکایت موجود در پرونده ابطال مصوبه شماره ۱۶۶۴۸۹/۴۴۶۵۷ شورای عالی حفاظت محیط زیست را درخواست نموده است نظر باینکه شورای مذکور با حضور ۱۶ نفر باستثنای حضور وزیر بهداشت و درمان تشکیل و اتخاد تصمیم نموده است و نظر باینکه عدم حضور وزیر بهداشت و درمان از موجبات ابطال مصوبه محسوب نمی شود و امضاء مصوبه هم وسیله معاونت ریاست جمهوری در مواقع عدم حضور ریاست جمهوری و یا تفویض اختیار دولت وسیله وی حکم قانونی نداشته و در مقررات استنادی متذکر آن شده است . لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . | |||
رأی صادره ظرف ۲۰ روز به وسیله ریاست محترم کل دیوان و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان قابل رسیدگی مجدد است . | |||
جعفری ورامینی | |||
رئیس کمیسیون تخصصی اراضی ، محیط زیست ، صنایع | |||
دیوان عدالت اداری | |||
کدمنبع: | کدمنبع: 9945 | ||
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲]] |