رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری|شاکی=علی پورعبداله|کلاسه پرونده=۹۰/۱۳۸۱|تاریخ رأی=دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۲|شماره دادنامه=۹۱۶}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری|شاکی=امامعلی درگاهی|کلاسه پرونده=۹۲/۱۱۴۳|تاریخ رأی=دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲|شماره دادنامه=۱۰۰۸}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای علی پورعبداله به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۱۷۲۱-۱۶/۱۲/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
گردش کار: آقای امامعلی درگاهی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:


احتراما به استحضار می رساند پیرو طرح شکایت اینجانب مبنی بر درخواست اعمال حق شیفت ماهانه به طرفیت سازمان بازنشستگی که تقدیم شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری شد و طی دادنامه شماره فوق الذکر منجر به صدور حکم مبنی بر رد شکایت و عدم ورود خواسته گردید
احتراما، به استحضار مقام عالی می رساند بنده دادخواستی را با موضوع الزام مشتکی عنه به اجرای مصوبه شماره ۹۳۱۳۸/ت/۳۷۹۰۹-۱۲/۶/۱۳۸۷ هیأت دولت تقدیم مقام عالی کرده ام که پس از ارجاع به شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری طی حکمی به تاریخ ۱۴/۲/۱۳۸۹ شکایت بنده رد شد


با توجه به این که در آراء صادر شده از شعب دیگر دیوان عدالت اداری از جمله شعبه ۲۷ به شماره دادنامه فوق الذکر در موضوع یکسان و شرایط و مستندات مشابه حکم به وارد دانستن شکایت و الزام طرف شکایت به اجرای موضوع خواسته شده است
مع هذا باید به عرض برسانم که مشابه خواسته بنده را یکی از همکاران بنده و دقیقا با شرایط بنده داشته که شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در رأی صادر شده خود به تاریخ ۳/۳/۱۳۸۸ اعلام به وارد دانستن شکایت کرده اند که ملاحظه استدلال و مستند مذکور در رأی خالی از لطف نخواهد بود


لذا تقاضای اعمال ماده ۴۳ قانون دیوان مبنی بر اعلام تعارض آراء بین دادنامه های صادر شده از شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۵۹۵- ۲۷/۹/۱۳۹۰ و دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۹۵۳- ۲۹/۵/۱۳۹۰ صادر شده از شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری را خواستار شده است
لذا از مقام عالی عاجزانه استدعا دارم دستورات مقتضی در این رابطه عنایت فرمایید
 
لازم به ذکر است که با توجه به مصوبه ۱۵۵۹۰۸ که صحیح است عبارت فقط حذف شده و مصوبه حذف نشده است


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


الف: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۹۳۱ با موضوع دادخواست آقای علی پور عبدالله به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام خوانده به اعمال حق شیفت ماهانه در حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۵۹۵- ۲۷/۹/۱۳۹۰، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۷/۱۳۶۸ با موضوع دادخواست آقای امامعلی درگاهی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته الزام سازمان مذکور به اجرای مصوبه شماره ۹۳۱۳۸/ت/۳۷۹۰۹- ۱۲/۶/۱۳۸۷ هیأت دولت به موجب دادنامه شماره ۱۴۵- ۱۴/۲/۱۳۸۹، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
 
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه سازمان طرف شکایت نظر به این که حسب مفاد نامه شماره ۲۴۹۸/۳۰/۱۱۳- ۲/۲/۱۳۸۸ مدیرکل اداره امور مالیاتی استان گیلان تسهیلات موضوع بند ۵ ماده ۳ آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلان دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور مصوب هیأت وزیران در رابطه با گروه تشویقی طی حکم انتقالی شماره ۳۷۴۴۲/۲۴۳- ۵/۶/۱۳۸۷ برای شاکی اعمال و اجرا شده است و در خصوص یک ماه مرخصی تشویقی بند ۷ ماده ۳ آیین نامه مذکور ۱۵ روز آن را استفاده کرده و ۱۵ روز دیگر ذخیره شده است


در خصوص دادخواست آقای علی پورعبداله به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته اعمال حق شیفت با بررسی محتویات دادخواست و لایحه مشتکی عنه و مستندات پیوست پرونده، چون تخلفی از قوانین و مقررات در این خصوص مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد مشتکی عنه در این مورد وارد نشده است و خواسته مطروح قابلیت تحقق بنا بر کیفیت مورد نظر را ندارد، لذا با استناد به ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری به رد شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می شود
در ارتباط با تسهیلات واگذاری زمین و سایر تسهیلات مربوط به آن طی نامه شماره ۹۱۵۷/۳۰/۱۱۳- ۱۲/۶/۱۳۸۷ به مسکن و شهرسازی استان معرفی شده و در خصوص تسهیلات بند ۱ ماده ۴ آیین نامه فوق الذکر با عنایت به این که حسب مصوبه شماره ۱۵۵۹۰۸/ت۴۰۵۲۳- ۳/۹/۱۳۸۷ هیأت وزیران بند ۱ ماده ۴ آیین نامه سابق حذف شده است لذا با شرایط موصوف سازمان مشتکی عنه تا حدی که اجرای آیین نامه مورد استناد شاکی مربوط به وظایف و اختیارات وی بوده اقدام شده است در نتیجه شکایت وارد تشخیص نمی شود و به رد آن حکم صادر و اعلام می شود


رأی دیوان قطعی است
رأی دیوان قطعی است


ب: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۷۲۹۷ با موضوع دادخواست آقای غلامرضا کبیری به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام خوانده به اعمال حق شیفت ماهانه در حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۹۵۳ - ۲۹/۵/۱۳۹۰، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
ب: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۳/۸۷/۱۲۱۳ با موضوع دادخواست آقای صادق پور اکبریان به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته الزام سازمان به اجرای مصوبه ۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹- ۱۲/۶/۱۳۸۷ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۳۰۱-۳/۳/۱۳۸۸، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
 
با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و ملاحظه مفاد شکایت شاکی و ضمایم آن وپاسخ مشتکی عنه به شماره ۱۹۲۰۱/۲۱۲-۲۶/۲/۱۳۸۸ که طی شماره ۳۷۱- ۲۸/۲/۱۳۸۸ ثبت دفتر لوایح و ضمیمه پرونده است


در خصوص شکایت آقای غلامرضا کبیری به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته الزام طرف شکایت به منظور کردن حق شیفت در فیش حقوقی بازنشستگی و پرداخت معوقه ها با عنایت به محتویات پرونده، نظر به این که هر وجهی که کسورات کسر می شد در بازنشستگی لحاظ می شود اعم از حقوق ثابت یا اضافه کاری و یا فوق العاده ثابت، ملاحظه می شود حق شیفت شاکی در نامه مدیرکل خزانه داری و پرداختها به اداره کل کارگزینی پرداختها اعلام کرد حق شیفت را در بند ۴ درج کرده است که دلالت دارد در زمان بازنشستگی حق شیفت یکی از پرداختهادر معدل بود که کسورات کسر می شد، بنابراین شکایت وارد است با استناد به مواد ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری به حقانیت شاکی حکم صادر می شود
نظر به این که شاکی در اجرای تصویب نامه شماره ۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹ه- ۱۲/۶/۱۳۸۶ هیأت وزیران و نامه شماره ۹۳۸/۲۴۱- ۱۰/۶/۱۳۸۷ دفتر تشکیلات و بودجه به اداره امور مالیاتی شهرستان رشت منتقل و به سمت کارشناس ارشد مالیاتی منصوب شده است و با استفاده از مدلول ماده ۴ قانون مدنی و قاعده عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات به موجب اصلاحیه آیین نامه مذکور به شماره ۱۵۵۹۰۸/ت۴۰۵۲۳ک- ۳/۹/۱۳۸۷ مبنی بر حذف یارانه مشمول نامبرده نیست مالا، مشارالیه استحقاق دریافت یارانه مربوط به مصوبه مورد بحث را داراست و لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با وارد دانستن شکایت به الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان حکم صادر و اعلام می کند


رأی دیوان قطعی است
رأی دیوان قطعی است


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
خط ۳۱: خط ۳۵:


در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نمی شود
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نمی شود


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
خط ۴۰: خط ۴۲:




کدمنبع: 8735
کدمنبع: 8750
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲]]