رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری|شاکی=خانم اقدس جعفری ملایری|کلاسه پرونده=۹۳/۵۰۸|تاریخ رأی=دوشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۳|شماره دادنامه=۹۹۰}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری|شاکی=آقای سیداحمد مشهدی|کلاسه پرونده=۹۳/۵۶۶|تاریخ رأی=دوشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۳|شماره دادنامه=۱۰۴۳}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانم اقدس جعفری ملایری به موجب درخواستی که به دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارائه داده است، اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص استفاده از مزایای طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان و همترازی دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ آراء معارض صادر کرده اند، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است
گردش کار: آقای سیداحمد مشهدی به موجب درخواستی اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به تصمیم کمیته استانی جهت استفاده از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور، آراء معارض صادر کرده اند
 
نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۶۰۲ با موضوع دادخواست خانم اقدس جعفری ملایری به طرفیت ۱- اداره آموزش و پرورش ناحیه یک اراک ۲- سازمان بازنشستگی استان مرکزی و به خواسته برخورداری از مزایای ارتقای شغلی و همترازی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۹۴۵- ۲۰/۹/۱۳۹۱، مفادا به شرح آینده به با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لوایح مشتکی عنهما نظر به این که پس از ارائه مدرک کارشناسی ارشد توسط شاکی در سال ۱۳۷۸ از سوی مشتکی عنه در جهت برقراری همترازی با اعضای هیأت علمی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت اقدام شده است لیکن از آنجا که شغل تحت تصدی شاکی در آن زمان (مشاور) در طرح طبقه بندی مشاغل مشغول همترازی تعریف نشده است سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اعمال ماده ۸ موصوف در مورد شاکی موافقت نکرده است لیکن پس از تغییر پست شاکی از سال ۱۳۸۱ نسبت به اجابت درخواست وی اقدام شده است، بنابراین اقدامات طرف شکایت در این خصوص مغایر موازین و یا متضمن تضییع حقوقی شاکی نیست، در نتیجه شکایت شاکی موجه به نظر نمی رسد و رأی به رد آن صادر و اعلام می شود
الف: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۴۱۲۷ با موضوع دادخواست آقای سیداحمد مشهدی به طرفیت اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران و به خواسته نقض رأی قطعی مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۰ کمیته تجدیدنظر، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۴۵۹- ۲۴/۸/۱۳۹۱، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
 
نظر به شرح شکایت شاکی و توجه به مفاد لایحه شماره ۱۳۱۵-۲۴/۴/۱۳۹۱ ارسالی از ناحیه خوانده، از آنجا که کمیته بررسی کننده بر اساس صلاحیت ذاتی و تخصصی فنی خود شغل کارگر قطعات لاستیکی تهران را به دلیل عدم مواجهه مستمر و دائم با عوامل زیان آور موجود در محیط شرکت، در ساعات کاری روزانه سخت و زیان آورتشخیص نداده است
 
علی هذا و با توجه به این که اظهار نظر قضایی در امور فنی و تخصصی به موجب رأی وحدت رویه شماره ۳۵۹- ۵/۶/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منع شده است و دلیلی بر تخلف خوانده از اجرای مقررات مربوط ملاحظه نمی شود
 
لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می شود


رأی دیوان قطعی است
رأی دیوان قطعی است


ب: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۱۶۵ با موضوع دادخواست خانم زهرا کاتوزیان به طرفیت آموزش و پرورش استان مرکزی و به خواسته برخورداری از مزایای ارتقای شغلی و همترازی به موجب دادنامه شماره ۵۵۳-۲۷/۲/۱۳۸۸، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
ب: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۷۸۸ با موضوع دادخواست آقای شمس اله جوانمردی به طرفیت اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران و به خواسته اعتراض به رأی مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۰ کمیته بدوی، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۴۱۹- ۹/۷/۱۳۹۱، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:


با توجه به محتوای پرونده و از جمله مدرک تحصیلی شاکی، دلالت به آن دارد که دارای مدرک فوق لیسانس در رشته علوم تربیتی بوده است و در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۷۸ در مقطع مذکور فارغ التحصیل شده است
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان تهران کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور به خواسته اعتراض به رأی مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۰ بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی، وی در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال داشته، لیکن کمیته شغل وی را در آن شغل تأیید نکرده است


با توجه به مقررات ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حصول سایر شرایط مقرر، حکم به الزام اداره مشتکی عنه به اجرای مقررات مذکور و برقراری همترازی موضوع ماده مذکور در حق وی صادر و اعلام می دارد
با عنایت به لایحه طرف شکایت و این که حسب لایحه اداره طرف شکایت، شرکت قطعات لاستیکی تهران مشاغل کارگران را به صورت گروهی اعلام داشته و پس از تصمیمات کمیته به رأی اعتراض نکرده که این امر موجب تضییع حق قانونی کارگر بوده، دیوان با بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین به استناد مواد ۷ و ۸ و۹ آیین نامه اجرایی موضوع قانون مشاغل سخت و زیان آور به وارد دانستن شکایت مطروح و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض برای رسیدگی مجدد حکم صادر و اعلام می نماید


رأی دیوان قطعی است
رأی دیوان قطعی است


ج: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۸۰۸ با موضوع دادخواست آقای محمد ریحانی به طرفیت اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران و به خواسته اعتراض به تصمیم کمیته استانی جهت استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۸۷۵- ۲۶/۴/۱۳۹۱، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:


با عنایت به محتوای پرونده و لایحه خوانده و با استناد به بند ب ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۵۲ قانون کار و آیین نامه های اجرایی مواد قانونی مورد اشاره و با توجه به این که وفق تبصره ۵ ماده ۸ آییننامه اجرایی بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ و ، مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران رأی کمیته بدوی ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی از سوی کارگر و کارفرما بوده و ابلاغ مفاد رأی کمیته استانی قابلیت تجدیدنظر خواهی را در کمیته تجدیدنظر استان داراست با توجه به مراتب مذکور و پذیرش استحقاق شاکی جهت بررسی مجدد از سوی اداره طرف شکایت به وارد دانستن شکایت حکم صادر و اعلام می نماید
رأی دیوان قطعی است


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
خط ۲۶: خط ۳۸:
اولا: تعارض در آراء محرز است
اولا: تعارض در آراء محرز است


ثانیا: با توجه به حکم مقرر در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ و احراز اجتماع شرایط مقرر در قانون و مقررات مربوط در شکات پرونده های موضوع تعارض، دادنامه شماره ۵۵۳- ۲۷/۲/۱۳۸۸ شعبه دهم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود
ثانیا: مطابق تبصره ۵ ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ – مصوب ۱۳۸۰ مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران، رأی کمیته بدوی استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور ظرف ۱۵ روز اداری از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است و در صورتی که کارگر یا کارفرما به رأی بدوی اعتراض داشته باشند درخواست تجدیدنظر خود را کتبا به سازمان کار و امور اجتماعی محل تسلیم می نمایند
 
با عنایت به این که کمیته بدوی استانی به تکلیف مقرر در تبصره ۵ ماده ۸ آیین نامه مذکور عمل نکرده و تصمیم کمیته به کارگران شاکی ابلاغ نشده است تا از حق تجدیدنظر خواهی برخوردار باشند، بنابراین دادنامه های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۴۱۹- ۹/۷/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۸۷۵- ۲۶/۴/۱۳۹۱ شعب هجدهم و نوزدهم دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت و ضرورت ابلاغ نظریه کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور به کارگران، صحیح و موافق مقررات می باشد


این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
خط ۴۲: خط ۵۶:




کدمنبع: 8828
کدمنبع: 8835
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۳]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۳]]