رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی|کلاسه پرونده=۹۷؍۳۵۳۰|تاریخ رأی=سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷|شماره دادنامه=۲۰۳۳}}شماره دادنامه:۲۰۳۳
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی|کلاسه پرونده=۹۷؍۳۵۳۴|تاریخ رأی=سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷|شماره دادنامه=۲۰۳۵}}شماره دادنامه: ۲۰۳۵
تاریخ دادنامه:۹؍۱۱؍۱۳۹۷
تاریخ دادنامه:۱۶؍۱۱؍۱۳۹۷


شماره پرونده: ۹۷؍۳۵۳۰
شماره پرونده: ۹۷؍۳۵۳۴


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
اعلام کننده تعارض: مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار: شرکت مخابرات ایران در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از تاریخ ۱۸؍۸؍۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و با واگذاری، کلیه کارکنان آن مشمول قانون کار قرار گرفته اند و شعب دیوان عدالت اداری در اعتراض به آراء مراجع حل اختلاف کار در مورد پرداخت مابه التفاوت مزایای رفاهی از ناحیه شرکت مخابرات به کارکنان شرکت مربوطه آراء متعارض صادر کرده اند
گردش کار: مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۹۶۶؍۹۶؍۷۱۰۰–۵؍۷؍۱۳۹۶ اعلام کرده است که در موضوع پرداخت پاداش سنوات خدمت با رعایت سقف یا بدون رعایت سقف، شعب دیوان عدالت اداری آرایی معارض صادر کرده اند:


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


الف:شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۱۲۷۱، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۱۲۷۳، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۱۱۵۹ با موضوع دادخواست آقایان محمدرضا شفیع نیا، اردشیر یوسفی و داود منصوری به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز و به خواسته های نقض رأی هیأت تشخیص؍ هیأت حل اختلاف به شماره های ۳۱۳ -۱۵؍۴؍۱۳۹۵، ۳۰۲-۸؍۳؍۱۳۹۵، ۲۲۸۲-۲۹؍۱؍۱۳۹۵ به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۰۰۱۷-۶؍۱؍۱۳۹۶،۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۰۰۱۹-۶؍۱؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۰۹۰۷-۲۰؍۳؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
الف:شعبه ۲۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۷۵۸ با موضوع دادخواست آقای اسداله تابع به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت پاداش سنوات خدمتی، مرخصی های ذخیره شده به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۴۰۹- ۲۳؍۲؍۱۳۹۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب محتویات پرونده و سابقه و پیشینه خدمتی خواهان که مدعی وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده با توجه به اینکه هزینه های رفاهی کارکنان شرکت مخابرات وفق آیین نامه استخدامی است، بنابراین نقض آن توسط شرکت مخابرات و عدم پرداخت هزینه رفاهی کارکنان قابل قبول نمی باشد و رأی معترض عنه مخدوش می باشد، لذا دعوای مطروحه وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می گردد
در خصوص دادخواست آقای اسداله تابع به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت پاداش پایان خدمت و بازخرید مرخصی های ذخیره شده طول خدمت با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی عنه و نظر به اینکه آخرین محل خدمت شاکی سازمان تأمین اجتماعی بوده و مطابق حکممدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی بازنشسته گردیده و وفق ماده ۷ از قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ شاکی استحقاق دریافت پاداش پایانی را دارد و ایراد مشتکی عنه مبنی بر اینکه شاکی فقط ۸ ماه در تأمین اجتماعی سابقه داشته و تأمین اجتماعی یک مؤسسه غیر دولتی است مطابق دستورالعمل اجرایی سازمان شاکی می بایست ذخیره سنوات خویش را به سازمان تأمین اجتماعی منتقل می نمود و ضوابط دستگاههای دولتی در سازمان تأمین اجتماعی حاکم نمی باشد وارد به نظر نمی رسد زیرا کارکنان تأمین اجتماعی مطابق قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به بازنشستگی مصوب سال ۷۹ مشمول قانون نظام هماهنگ هستند و می توانند وفق قانون نظام هماهنگ از مزایای قانونی بهره مند گردند از جمله پاداش پایان خدمت ضمن اینکه دستورالعمل اجرایی استنادی مشتکی عنه در خصوص انتقال سوابق منتقله است یعنی کارمند که می خواهد از دستگاه دیگری سوابق خویش را منتقل نماید وفق دستورالعمل باید ذخیره سابقه خویش را منتقل نماید و ارتباطی به انتقال کارمند یک دستگاه دولتی به سازمان تأمین اجتماعی ندارد زیرا در قانون استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری در صورت بازخریدی یا بازنشستگی پاداش خدمت پرداخت می شود و در خصوص انتقال سوابق مجوزی جهت پرداخت پاداش پایان خدمت یا انتقال ذخیره سنوات خدمت وجود ندارد و دستورالعمل اجرایینمی تواند خلاف مقررات استخدامی و قانون مدیریت خدمات کشوری باشد به علاوه در صورت پذیرفته شدن انتقال یک کارمند به تأمین اجتماعی و یا بالعکس طبیعی است توابع آن و پرداخت حقوق و مزایا از جمله پاداش پایان خدمت است علیهذا با توجه به مراتب فوق دعوی مطروحه را وارد تشخیص و رأی به ورود شکایت و پرداخت پاداش پایان خدمت شاکی به میزان ۳۵ سال و ۷ ماه سابقه واقعی خدمت براساس آخرین حقوق و مزایای که ملاک کسور بازنشستگی بدون رعایت سقف و پرداخت ذخیره مرخصی شاکی وفق مقررات ماده صدرالذکر و ماده ۶۷ آیین نامه استخدامی تأمین اجتماعی صادر و اعلام می گردد


رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد
رأی صادره به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است


ب:شعبه ۳۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۰۹۳۳ با موضوع دادخواست آقای ذکریا بهاء و به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرج و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۲۳۴۹-۱۵؍۱؍۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۵۴۲-۱۶؍۸؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
ب:شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۵۶۱ با موضوع دادخواست آقای رسول رضایی و به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی مرکز و به خواسته الزام سازمان مذکور به پرداخت ما به التفاوت پاداش پایان خدمت با احتساب آخرین حقوق و فوق العاده های مشمول کسر حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۸۵۰- ۲۲؍۴؍۱۳۹۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


در خصوص شکایت آقای ذکریا بهاء علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کرج به خواسته اعتراض به رأی شماره ۲۳۴۹-۱۵؍۱؍۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف، دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده زیرا استناد هیأت حل اختلاف در رأی خود به نامه شماره ۱۵۰۹۵-۳۱؍۱؍۱۳۹۵ اداره کل روابط کاری و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منطبق با واقع نبوده و نادرست است زیرا نامه مزبور شعب به تاریخ مندرج در دادنامه مؤخرالصدور است و قابلیت استنادندارد، اعتراض خواهان موجه می باشد
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه سازمان طرف شکایت، به استناد به ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی به ازاء هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می شود


مستندا به مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند
همچنین طبق ماده ۶۷ آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مستخدمینی که بازنشسته، از کارافتادگی کلی و یا فوت می شوند


این رأی برابر ماده ۱۰ و ۶۵ از قانوندیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است
به ازای هر سال سابقه خدمت آنان معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های مشمول کسر حق بیمه به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد


ج:شعبه ۱۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۸۰۱۲۸۷ با موضوع دادخواست شرکت مخابرات استان تهران با وکالت دیواندری و به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرج و به خواسته نقض رأی شماره ۴۷۹-۴؍۲؍۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۵۴۸-۱۴؍۹؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه شاکی در اسفند ماه ۹۰ به افتخار بازنشستگی نائل گردیده و با عنایت به اینکه حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه مصوب هیأت امناء سازمان مشتکی عنه در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۰ مبلغ ۰۰۰؍۱۲۱؍۲۳ ریال تعیین شده و مازاد مبلغ مزبور اساسا مبنای کسر حق بیمه به موجب مقررات تأمین اجتماعی نیست و با توجه به اینکه دریافتی شاکی در ماه آخر خدمت مبلغ ۷۶۹؍۳۸۶؍۴۵ ریال بوده و از کل مبلغ مزبور سازمان طرف شکایت قانونا حق کسر کسورات (حق بیمه) را نداشته و در مانحن فیه نیز از مازاد سقف حقوق مبنای کسر حق بیمه شش ماهه دوم سال ۱۳۹۰ کسور یا حق بیمه ای کسر نشده است لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی غیر وارد تشخیص با رعایت مفهوم مخالف مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد


در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرج به خواسته اعتراض به رأی شماره ۴۷۹-۴؍۲؍۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد شماره ۲۳۴-۱۷؍۳؍۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که پرداختهای انگیزشی ولو به مدت طولانی جزو عرف کارگاه و در نتیجه دستمزد ندانسته است و لزوم تبعیت از دادنامه مزبور لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند
رأی صادره قطعی است


این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۶؍۱۱؍۱۳۹۷با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراءبه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


د:شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۰۰۰۶۴۰ با موضوع دادخواست آقای سید غیاث الدین میرعربشاهی و به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرج و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۴۱۰-۴؍۲؍۱۳۹۵ صادره از هیأت حل اختلاف و درخواست نقض آن به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۸۴۷-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
== رأی هیأت عمومی ==


در خصوص دادخواست سیدغیاث الدین عربشاهی به طرفیت خوانده و در اعتراض به رأی شماره ۴۱۰-۴؍۲؍۱۳۹۵ با توجه به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و اظهارات طرفین نظر به اصلاح آیین نامه استخدامی و پرسنلی شرکت مخابرات و شرکتهای تابعه آن اقدام موضوع مواد ۲۲ و ۲۵ آیین نامه مذکور همه ساله بر اساس مصوبه هیأت مدیره شرکت مخابرات الزامی می باشد نیز پرداخت مابه التفاوت پیش بینی شده بعد از اصلاح آیین نامه مذکور غیر قانونی است همچنین اعمال افزایش مزدی مصوب شورای عالی کار به مزایای رفاهی کارگران به دلیل آن که این گونه مزایا عرف نیست بلکه منظور از عرف نظامات پرداخت حقوق و ساعات شروع و خاتمه کار است که بر اساس بند ز ماده ۱۰ قانون کار می بایستی حتی در قرارداد ذکر شود
اولا: تعارض در آراء محرز است
 
علیهذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد آن مستندا به ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد


رأی صادره با توجه به اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها خواهد بود
ثانیا: مطابق ماده ۷قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنانمصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی مقرر شده به کارکنان شاغل هنگام بازنشستگی، از کار افتادگی یا فوت به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت شود


رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۱۷۸۷-۱۹؍۶؍۱۳۹۶ شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است
همچنین مستند به ماده ۶۷ آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی، مستخدمینی که بازنشسته، از کار افتاده کلی یا فوت می شوند علاوه بر وجوه مرخصی های استحقاقی استفاده نشده، به ازای هر سال سابقه خدمت آنان معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های مشمول کسر حق بیمه به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۹؍۱۱؍۱۳۹۷با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
بنابراین پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های مشمول کسر حق بیمه تا میزانی که حق بیمه از آن کسر شده مجاز است
 
== رأی هیأت عمومی ==
 
اولا: تعارض در آراء محرز است


ثانیا: نظر به اینکه مرجع تصویب آیین نامه استخدامی و پرسنلی شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که مبنا و مستند شکایت کارکنان شرکت مخابرات در مراجع حل اختلاف کار قرار گرفته، هیأت مدیره آن شرکت است که با توجه به دلالت ضمنی ناشی از ماده ۲ آیین نامه، شرکت مذکور حق اعمال هرگونه تغییر و اصلاحات در مفاد آیین نامه مذکور را دارا بوده و پرداخت مابه التفاوت مزایای رفاهی بعد از اصلاح آیین نامه به لحاظ غیر مستمر بودن و در اجرای تبصره ۳ ماده ۳۶قانون کارو اینکه مبنای قانونی و قراردادی در خصوص کارکنان شرکت مربوطه نداشته و اختیاری بوده فاقد وجاهت قانونی است و از طرفی چون شرکت مذکور قبل از خصوصی شدن حاکمیتی بوده و هرگونه پرداخت را در اجرای سیاستهای کلان حاکمیتی از بودجه دولت تأمین می کرد، در حالی که با خصوصی شدن شرکت مخابرات، مقررات کار لازم الاجرا شده و فعالیت شرکت از حالت حاکمیتی به سودآوری تغییر ماهیت داده است و هیچ یک از مقررات قانون کار تکلیفی به کارفرمایان مبنی بر پرداخت ارقام یا امتیازات فراتر از قواعد امریقانون کارتحمیل نشده است و پرداخت مازاد بر حداقل های قانونی در صلاحیت انحصاری و بنا به تمایل کارفرمایان واگذار شده است، بنابراین آراء صادر شده از شعب ۱۸ بدوی و ۱۷ تجدیدنظر در مقام تأیید دادنامه های صادر شده از شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار مبنی بر عدم تعلق مابه التفاوت مزایای رفاهی به کارکنان شرکت مخابرات صحیح و موافق مقررات تشخیص شد
با توجه به مراتب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۸۵۰–۲۲؍۴؍۱۳۹۲ شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد


این رأی به استناد بند۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریبرای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


محمدکاظم بهرامی
محمدکاظم بهرامی
خط ۶۰: خط ۵۴:




کدمنبع: 11848
کدمنبع: 11894
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۷]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۷]]