رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای غلامرضا مولابیگی)معاون قضایی نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)|کلاسه پرونده=۹۸؍۲۰۱|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۹۲}}شماره دادنامه: ۹۲
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای علیرضا چاره پو|کلاسه پرونده=۹۸؍۲۶۱|تاریخ رأی=سه شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۱۷۰}}شماره دادنامه: ۱۷۰
تاریخ دادنامه:۲۷؍۱؍۱۳۹۸
تاریخ دادنامه:۱۰؍۲؍۱۳۹۸


شماره پرونده: ۹۸؍۲۰۱
شماره پرونده: ۹۸؍۲۶۱


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: آقای غلامرضا مولابیگی)معاون قضایی نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)
اعلام کننده تعارض: آقای علیرضا چاره پو


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته تبدیل وضعیت از شرکتی به استخدام رسمی به استناد ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران و تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند
گردش کار: اشخاصی که در اجرای حکم مذکور بازخرید شده و با پرداخت کل حق السهم مربوط، مشترک صندوق بازنشستگی بوده اند و پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی، بازنشسته شده اند با تقدیم دادخواست به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری حق عائله مندی، اولاد و عیدی را درخواست کرده اند که شعب دیوان در رسیدگی به دادخواست آنها به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


الف:شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۰۳۱۴ با موضوع دادخواست خانم زهرا سامری به طرفیت ۱- وزارت نفت (بیمارستان نفت تهران) ۲- سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی قطعی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۶۲۶-۳؍۷؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
الف:شعبه ۲۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۶۷۳۵ با موضوع دادخواست آقای علیرضا چاره پو به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته احقاق حق عایله مندی و حق اولاد به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۲۳۵-۱۸؍۱۲؍۱۳۹۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ قانون اصلاح بند دوم ماده ۴۴ قانون پنجساله پنجم توسعه و تبصره ۱ از قسمت (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ دستگاههای مشمول این قانون موظفند با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران حداکثر پس از سه ماه وضعیت استخدامی مشمولان این قانون را رسمی قطعی نمایند یا بدوا نسبت به جذب آنها به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند و از آنجا که شاکی در دستگاه طرف شکایت اشتغال پیدا نموده است لذا مقررات تبصره مذکور در مورد وی مراعات و اعمال نگردیده است
در خصوص شکایت آقای علیرضا چاره پو به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته فوق لایحه دفاعیه و باعنایت به محتویات پرونده بالاخص مدارک تقدیمی وسیله شاکی و نبودن دلیلی بر استحقاق و بازخریدی وی که دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی عنه داشته و بر همین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذیربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق الذکر بنا بر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است و مستندا به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد


لذا شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد
رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است


رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۷۷۰-۲۹؍۹؍۱۳۹۳ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است


رأی مذکور به موجب آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۳۷۸ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۳۳۵-۱؍۱۱؍۱۳۹۷ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
ب:شعبه ۲۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۴۱۶ با موضوع دادخواست آقای ابوالفضل جعفری مرام به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته احقاق حق و مزایای حقوق (عایله مندی- اولاد- عیدی) به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۸۰۳-۲۷؍۳؍۱۳۹۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


ب:شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۱۱۴۸ با موضوع دادخواست خانم سیده زهرا شامخی به طرفیت ۱- شرکت ارتباطات زیرساخت ۲- سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۰۸۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دعوای آقای ابوالفضل جعفری مرام به طرفیت سازمان بازنشستگی به خواسته فوق الذکر نظر به اینکه طرف شکایت دلیلی بر اینکه مزایا مورد درخواست مختص ایام اشتغال بوده و نامبرده فوق با بازخرید کردن خویش عملا از این مزایا محروم گردیده و دلیلی هم که اثبات نماید این امور از مزایای بازنشستگی نبوده و به همه بازنشستگان می بایست تعلق نمی گیرد [نمی گرفت] ارائه نداده است بلکه در فیش حقوقی ارائه شده این مزایا در قسمت حقوق و مزایا قید گردیده است و از طرفی وفق ماده ۸ مصوبه هیأت وزیران که در راستای اجرایی شدن بند ب ماده ۱۲۷ قانون برنامه سوم توسعه کارکنانی که در راستای این مصوبه بازخرید می شوند با پرداخت کلحق السهم مربوط کماکان و حسب مقررات مربوط از مزایای بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی می توانند بهره مند شوند بنابراین ضمن رد دفاعیات بلاوجه طرف شکایت حکم به ورود دعوای مطروحه بر اساس مقررات مربوط صادر و اعلام می گردد


با عنایت به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری جهت جذب و استخدام نیروی انسانی مقررات خاص و طریق معین مورد حکم قرار گرفته است و این احکام به عنوان مقررات عام در رابطه با دیگر مقررات خاص من جمله مقررات مربوط به استخدام ایثارگران نیز حاکم بوده و بدون توجه به این مقررات با توسل به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران امکان الزام طرف شکایت به استخدام رسمی شاکی نبوده و مضاف بر آن متن قراردادهای استنادی شاکی مبین وجود رابطه کاری فی مابین ایشان و کارفرمایی غیر از طرفین شکایت می باشد که این امر موضوع تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از شرکتی به رسمی را موضوعا منتفی می سازد
این رأی قطعی است


به جهت لزوم رعایتمقررات خاص و عام استخدامی ایثارگران و فقد جواز بر الزام طرف شکایت در استخدام شاکی بدون توجه به مقررات حاکم، به استناد مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد
ج:شعبه ۲۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۳۹۷ با موضوع دادخواست آقای محمد رزمی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته احقاق حق و مزایای حقوق (عائله مندی- اولاد- عیدی) به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۸۰۸-۲۷؍۳؍۱۳۹۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


رای اصداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
در خصوص دعوای آقای محمد رزمی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته فوق الذکر نظر به اینکه طرف شکایت دلیلی بر اینکه خواسته فوق از مزایای ایام اشتغال می باشد و نامبرده با بازخرید کردن خود عملا از این مزایا محروم می گردد و دلیلی هم که اثبات نماید این امور از مزایای بازنشستگی نمی باشد ارائه ننموده و از طرفی برخورداری وی از این امتیاز (بازنشستگی) با توجه به بازخرید نمودن خود بر اساس مصوبه شماره ۵۰۸۸؍ت۶۸۸۵۸-۱۸؍۱۲؍۱۳۸۲ هیأت وزیران می باشد و در موارد مخالف با اصل باید بر موضع نص و تعیین اکتفا نمود که همانا برخورداری از بازنشستگی و پرداخت مزایا است بنابراین دعوای مطروحه دارای وجاهت قانونی و حکم به ورود آن صادر می شود


رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۳۸۸۲-۹؍۱۰؍۱۳۹۷ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
این رأی قطعی است


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۷؍۱؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
این رأی مستند به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده است
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۰؍۲؍۱۳۹۸با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


== رأی هیأت عمومی ==
== رأی هیأت عمومی ==


الف- تعارض در آراء محرز است
اولا: تعارض در آراء محرز است


ب- اولا: بند (ذ) ماده ۸۷قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵و تبصره آن در چارچوب مفاد ماده ۲۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۹۱قابلیت تفسیر و اجرا دارد و به موجب این ماده استخدام و تأمین نیروهای مورد نیاز در چارچوب سهمیه اختصاصی ایثارگران باید وفق ضوابط و مجوزهای مربوط صورت پذیرد، بنابراین به غیر از برخی معافیت های قانونی مصرح، سایر مقررات عمومی استخدام و به کارگیری نیرو در مورد ایثارگران نیز لازم الرعایه است
ثانیا: با توجه به حکم بند ۹۲قانون بودجه سال ۱۳۹۱که مقرر شده است به دولت اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک هزینه عائله مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان و موظفین کشوری، اعتبار مربوط به اقلام مذکور را از بودجه دستگاه های اجرایی و ملی استانی کسر و به اعتبارات هزینه ای صندوق مذکور اضافه نماید


این امر در رأی شماره ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۱- ۲۰؍۹؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمورد اشاره قرار گرفته و بر رعایت شرایط عمومی جهت استخدام ایثارگران در دستگاه های اجرایی ( وجود پست سازمانی بلاتصدی، داشتن مجوز و سهمیه استخدامی، شرکت و قبولی در آزمون عمومی و رقابت در سهمیه استخدامی، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها با لحاظ برخی معافیت ها) تأکید شده است
و با عنایت به اینکه تاریخ بازخرید از خدمت شاکیان حد فاصل سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۷ و تاریخ بازنشستگی آنها در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷ بوده است و از طرفی تا تاریخ تصویب و اجرای مقرره قانونی مذکور، تکلیفی متوجه صندوق بازنشستگی کشوری از حیث خواسته شاکیان نبوده است، بنابراین رأی شماره ۲۲۳۵-۱۸؍۱۲؍۱۳۹۲ شعبه ۲۲ بدوی دیوان عدالت اداری که در شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۷۷۰-۲۹؍۹؍۱۳۹۳ عینا تأیید شده و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد


ثانیا: مطابق ماده ۱۸قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶کارمندان بخشهای غیر دولتی که تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری را بر عهده دارند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند و دستگاههای اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند
این رأی به استنادبند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


مضافا اینکه تکلیف مقرر در ماده ۲۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانمختص دستگاههای دولتی نبوده بلکه با توجه به عبارت عام صدر ماده مذکور (کلیه دستگاههای موضوع ماده ۲ این قانون) شامل مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی از جمله شرکت پیمانکار و کارفرمای غیر دولتی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی نیز می شود، بنابراین رعایت سهمیه استخدامی یا تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر شرکتهای غیر دولتی ارتباطی به دستگاههای دولتی ندارد
مرتضی علی اشراقی


ثالثا: ماده ۲۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانهم برای نیازهای استخدامی دستگاههای مشمول و هم برای تأمین نیروهای مورد نیاز آنها سهیمه اختصاص داده است و از آنجایی که دستگاههای اجرایی به موجب مواد ۱۸ و ۴۷قانون مدیریت خدمات کشوریهیچ گونه تعهدات استخدامی در قبال نیروهای شرکتی ندارد و با توجه به ماده ۴۵قانون مدیریت خدمات کشوریکه وضعیت استخدامی را صرفا شامل نیروهای پیمانی و رسمی می داند، بنابراین حکم تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانکه ناظر بر ایثارگرانی که دارای وضعیت استخدامی هستند شامل نیروهای شرکتی نمی شود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 
رابعا: الزام به استخدام رسمی ایثارگران شاغلدر شرکتهای خصوصی در دستگاههای دولتی بدون رعایت مقررات و مجوز استخدامی که در ماده ۲۱ قانون مذکور به آن اشاره شده است، نادیده گرفتن حکم ماده قانونی مذکور و بسیاری از اصول و مقررات حاکم بر استخدام دولتی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و عملا موجبات تبعیض ناروا حتی بین ایثارگران و سوء استفاده افراد و شرکتهای خصوصی را فراهم خواهد کرد


بنا بر مراتب رأی شماره ۸۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۷ شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره ۳۸۸۲-۹؍۱۰؍۱۳۹۷ در شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و بر غیر وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
 
این رأیبا استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
 
محمدکاظم بهرامی
 
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری






کدمنبع: 11972
کدمنبع: 11995
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]]