رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی= | '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری|کلاسه پرونده=۹۹۰۰۴۸۵|تاریخ رأی=يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۱۷۴۲}}شماره دادنامه : ۱۷۴۲ | ||
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ||
شماره پرونده: | شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۸۵ | ||
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | ||
اعلام کننده تعارض: | اعلام کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری | ||
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری | موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری | ||
گردش کار: در خصوص | گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال مبنی بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند | ||
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: | گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: | ||
الف:شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری | الف:شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۲۰۷-۱۸؍۷؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۳۶-۲۲؍۸؍۱۳۹۸ در رسیدگی به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال مبنی بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک با موضوع دادخواست های آقای مهدی منبری و اکرم تمجیدی به شرح زیر رأی صادر کرده است: | ||
صلاحیت انتخاب نام برای انسان [طفل] توسط اعلام کننده، نافی حق طبیعی شخص برای تغییر و انتخاب یک نام مناسب و غیر ممنوع [ بر حسب مقررات قانونی و عرف معمول جامعه] پس از رسیدن به سن رشد نمی باشد | |||
چرا که اولا: هیچ گونه ممنوعیت قانونی در این خصوص وجود ندارد | |||
بدیهی است صلاحیت انتخاب نام برای طفل توسط اعلامکننده، صرفا بدلیل عدم امکان انجام این امر توسط طفل، معترض و عدم رشد عقلی می باشد | |||
ثانیا: آنچه به موجب قانون برای انتخاب نام، ممنوع گردیده، در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال به صراحت مشخص شده و شامل نام هایی است که موجب هتک حیثیت مقدمات اسلامی گردیده یا از عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن یا متناسب با جنس می باشد | |||
رابعا: دستورالعمل مربوط به تغییر نام نیز هیچگونه ممنوعیتی درخصوص تغییر نام به نام مجاز دیگر اعلام ننموده است | |||
لذا ممانعتاز این امر توسط ادارات ثبت احوال، به نوعی، ممنوع نمودن یک امر مباح و ایجاد محدودیت در انتخاب نام های مجاز، بدون دلیل و مجوز قانونی می باشد | |||
علیهذا با عنایت به غیر ممنوع بودن نام انتخابی شاکیان ( مهرداد) و (اکرم)، تخلف طرف شکایت در ممانعت از تغییر نام مندرج در شناسنامه به مهرداد و اکرم محرز و مسلم بوده، مستندا به مقررات معنون و مواد ۱، ۵۸، ۵۹ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایتو ابطال نامه شماره ۱۳۹۷؍۲؍۱۸؍۲۳۴۸ اداره ثبت احوال خراسان رضوی و الزام طرف شکایت به تغییر نام شاکیان از مهدی به مهرداد و از اکرم به نهایت صادر و اعلام می گردد | |||
رأی اصداری ظرف۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد | |||
به موجب | دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۲۰۷-۱۸؍۷؍۱۳۹۷ به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۴۲۴-۴؍۶؍۱۳۹۸ در شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است | ||
دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۳۶-۲۲؍۸؍۱۳۹۸ به دلیل عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت | |||
ب:شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک به موجب دادنامه های شماره۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۳۵۰-۱۹؍۱۲؍۱۳۹۸، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۴۸۴-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۴۸۵-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۸با موضوع دادخواست هایآقایان مجتبی دهقان ریابی، عباس نکوئی و خانم عارفه صمدی به شرح زیر رأی صادر کرده است: | |||
طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ که بیان می کند: دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید | |||
و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۲ مورخ ۲۲؍۱؍۱۳۶۲ دیوان عالی کشور که مقرر می دارد: نظر به اینکه تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ ناظر به اعطاء اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است و نیز | |||
== رأی هیأت عمومی == | |||
دیوان عدالت اداری به شماره ۶۶۰-۱۸؍۷؍۱۳۹۶ بیان می کند: چنانچه اختلافی بین ثبت احوال و متقاضی تغییر مفاد اسناد سجلی به وجود آید موضوع دعوا طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد | |||
دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به تغییر نام نیست | |||
این | بر این اساس طبق ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواهان (شهرستان مشهد) صادر و اعلام می گردد | ||
این رأی بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۲۶-۱۵؍۲؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قطعی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی نمی باشد | |||
در | ج:شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته اصلاح شناسنامه با موضوع دادخواست آقای محمدحسن قاسیمان به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۴۲۵-۱۹؍۱۲؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است: | ||
اولا: به موجب ماده ۲۰ قانون ثبت احوال، انتخاب نام با اعلام کننده می باشد که در مانحن فیه توسط ولی قهری طفل، انجام گرفته است | |||
ثانیا: قانون ثبت احوال، هیچ گونه مجوزی برای تغییر نام مجاز و انتخاب نام دیگر توسط اعلام کننده، وجود نداشته بنابراین و باتوجه به عدم ممنوعیت نام انتخابی برای طفل و همچنین مستهجن یا نامتناسب نبودن آن با جنس، موجب قانونی برای اجابت خواسته شاکی وجود نداشته، مستندا به مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸،۵۹ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد | |||
رأی اصداری ظرف ۲۰ روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد | |||
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت | |||
در | د:شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته الزام به اصلاح نام کوچک به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۸۳۳-۴؍۱۱؍۱۳۹۱ با موضوع دادخواست آقای مراد سلطان پور به شرح زیر رأی صادر کرده است: | ||
شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنهما تقاضای الزام به اصلاح نام کوچک از مرادعلی به علی را نموده است با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه اولا: رسیدگی به خواسته شاکی از شمول مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج تشخیص می گردد | |||
به | ثانیا: محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات می باشد و دیوان عدالت اداری مرجع خاص بوده و هرگونه رسیدگی در دیوان عدالت اداری مستلزم تصریح در قانون می باشد و در موارد تردید در صلاحیت این دو مرجع قضایی اصل بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد | ||
ثالثا: | ثالثا: به صراحت ماده ۴ قانون ثبت احوال رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی در صلاحیت دادگاه محل اقامت شاکی نمی باشد بر این اساس قرار عدم صلاحیت این دیوان به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی دادگستری اهر صادر و اعلام می گردد و با توجه به حدوث اختلاف فیمابین این شعبه و شعبه سوم عمومی دادگستری اهر پرونده پس از اظهار نظر مشاوران رئیس دیوان عدالت اداری به دیوان عالی کشور ارسال می گردد | ||
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت | |||
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است | |||
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت | |||
== رأی هیأت عمومی == | == رأی هیأت عمومی == | ||
خط ۹۲: | خط ۷۸: | ||
الف- تعارض در آراء محرز است | الف- تعارض در آراء محرز است | ||
ب- | ب- اولا:مطابق ماده ۴قانون ثبت احوالمصوب سال ۱۳۵۵ رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید | ||
ثانیا: مطابق بند ۴ ماده ۳قانون ثبت احوالمصوب ۱۳۵۵ تغییر نام های ممنوع از جمله صلاحیت های هیأت حل اختلاف است و رسیدگی بهسایر دعاویمربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است و رأی وحدت رویه شماره ۲-۲۲/۱؍۱۳۶۲ دیوان عالی کشور نیز به صلاحیت محاکم دادگستری دردعاویمربوط تصریح دارد و با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفریو بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲، قرارهای صادر شده به شایستگی دادگاه های عمومی در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات است | |||
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال | این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است | ||
محمدکاظم بهرامی | محمدکاظم بهرامی | ||
خط ۱۱۰: | خط ۹۰: | ||
کدمنبع: | کدمنبع: 13994 | ||
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]] | [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]] |