رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری|کلاسه پرونده=۹۹۰۰۴۸۵|تاریخ رأی=يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۱۷۴۲}}شماره دادنامه : ۱۷۴۲
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای علی مطهری به وکالت از تعدادی از کارکنان شرکت مدیریت تولید برق اهواز (رامین)|کلاسه پرونده= ۹۹۰۰۸۸۸ و ۹۹۰۰۲۸۹|تاریخ رأی=يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۱۷۴۳ - ۱۷۴۴}}شماره دادنامه : ۱۷۴۳ - ۱۷۴۴
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸


شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۸۵
شماره پرونده:۹۹۰۰۸۸۸ و ۹۹۰۰۲۸۹


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای علی مطهری به وکالت از تعدادی از کارکنان شرکت مدیریت تولید برق اهواز (رامین)


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال مبنی بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند
گردش کار:در خصوص دادخواست اشخاص به خواستهپرداخت مزایای رفاهی و انگیزشی–همچون هزینه مسکن و کمک های غیرنقدی- توسط کارفرما (شرکت مدیریت تولید برق اهواز نیروگاه رامین)، برخی از شعب دیوان عدالت اداری با توجه به اینکهپرداخت مزایای رفاهی و انگیزشی جنبه اختیاری دارد و کارفرما نیز الزامی به پرداخت آن ندارد، رأی به نقض آرای مراجع حل اختلاف کار صادر کرده و برخی نیز آرای مذکور را مورد تأیید قرار داده اند وبدین جهت آرای معارض صادر شده و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه از سوی اعلام کننده تعارض درخواست شده است


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


الف:شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۲۰۷-۱۸؍۷؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۳۶-۲۲؍۸؍۱۳۹۸ در رسیدگی به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال مبنی بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک با موضوع دادخواست های آقای مهدی منبری و اکرم تمجیدی به شرح زیر رأی صادر کرده است:
الف:شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۷۱۲-۱۱؍۳؍۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۷۰۴-۱۱؍۳؍۱۳۹۸ با موضوع دادخواست مدیریت تولید برق اهواز(نیروگاه رامین) با وکالت آقای علیرضا عامری و به خواسته اعتراض و نقض رأی هیأت حل اختلاف اداره کار به شماره های۶۲۴-۱۱؍۴؍۱۳۹۷ و ۶۲۷-۱۱؍۴؍۱۳۹۷به شرح زیر رأی صادر کرده است:


صلاحیت انتخاب نام برای انسان [طفل] توسط اعلام کننده، نافی حق طبیعی شخص برای تغییر و انتخاب یک نام مناسب و غیر ممنوع [ بر حسب مقررات قانونی و عرف معمول جامعه] پس از رسیدن به سن رشد نمی باشد
از آنجا که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته و رأی مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته و از طرفی شاکی معترض دلیلی که تخالف و تغایر رأی مورد اعتراض را از جهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت برساند اقامه و ابراز نداشته و آنچه به عنوان دلایل و براهین مخالفت مدلول رأی با موازین مطرح شده در حدی که این امر را اثبات نماید نبوده و در نظر شعبه نیز دلیلی از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ نمی باشد لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید و ابرام رأی معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد


چرا که اولا: هیچ گونه ممنوعیت قانونی در این خصوص وجود ندارد
رأی صادره برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد


بدیهی است صلاحیت انتخاب نام برای طفل توسط اعلامکننده، صرفا بدلیل عدم امکان انجام این امر توسط طفل، معترض و عدم رشد عقلی می باشد
آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۷۱۲-۱۱؍۳؍۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۷۰۴-۱۱؍۳؍۱۳۹۸ به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۲۱۵۱-۳؍۷؍۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۵۴۳-۳۰؍۶؍۱۳۹۸ به ترتیب در شعب ۱۳ و ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است


ثانیا: آنچه به موجب قانون برای انتخاب نام، ممنوع گردیده، در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال به صراحت مشخص شده و شامل نام هایی است که موجب هتک حیثیت مقدمات اسلامی گردیده یا از عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن یا متناسب با جنس می باشد
ب:شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۴۷۵۵ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۴۷۵۶-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷با موضوع دادخواست مدیریت تولید برق اهواز نیروگاه رامین با نمایندگی آقایان ناصر محمدی و رضا صالحی ریحانی با وکالت آقای علیرضا عامری و به خواسته اعتراضبه آراء شماره ۶۲۹-۲؍۸؍۱۳۹۷ و ۶۳۱-۱۱؍۴؍۱۳۹۷ هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما به شرح زیر رأی صادر کرده است:


رابعا: دستورالعمل مربوط به تغییر نام نیز هیچگونه ممنوعیتی درخصوص تغییر نام به نام مجاز دیگر اعلام ننموده است
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته اعتراض نسبت به رأی شماره ۶۲۹-۲؍۸؍۱۳۹۷ با التفات به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که موجب نقض رأی معترض عنه باشد اقامه و ابراز نگردیده و رأی مصدور مغایرتی با موازین قانونی نداشته بنابراین مستندا به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید


لذا ممانعتاز این امر توسط ادارات ثبت احوال، به نوعی، ممنوع نمودن یک امر مباح و ایجاد محدودیت در انتخاب نام های مجاز، بدون دلیل و مجوز قانونی می باشد
این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است


علیهذا با عنایت به غیر ممنوع بودن نام انتخابی شاکیان ( مهرداد) و (اکرم)، تخلف طرف شکایت در ممانعت از تغییر نام مندرج در شناسنامه به مهرداد و اکرم محرز و مسلم بوده، مستندا به مقررات معنون و مواد ۱، ۵۸، ۵۹ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایتو ابطال نامه شماره ۱۳۹۷؍۲؍۱۸؍۲۳۴۸ اداره ثبت احوال خراسان رضوی و الزام طرف شکایت به تغییر نام شاکیان از مهدی به مهرداد و از اکرم به نهایت صادر و اعلام می گردد
آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۴۷۵۵ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۴۷۵۶-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ در شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۹۱۵ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۹۱۶-۲۲؍۴؍۱۳۹۸ تأیید شده است


رأی اصداری ظرف۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
ج:شعبه ۵۵ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۲۱۵-۱۴؍۶؍۱۳۹۷ با موضوع دادخواست شرکت مدیریت تولید برق اهواز و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۹۳۱، ۹۲۹، ۹۲۸، ۹۹۴، ۹۲۵ و ۹۲۶ مورخ ۱۴؍۵؍۱۳۹۶ صادره از هیأت تشخیص؍ حل اختلاف به شرح زیر رأی صادر کرده است:


دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۲۰۷-۱۸؍۷؍۱۳۹۷ به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۴۲۴-۴؍۶؍۱۳۹۸ در شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
نظر به محتویات پرونده و اسناد ابزاری و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه اقدامات هیأت در رسیدگی و صدور رأی معترض عنه وفق مقررات قانونی بوده و خللی بر آن وارد نمی باشد و شاکی دلیل و بینه ای که نقض آن را مدلل نماید ابراز و ارائه ننموده لذا شکایت شاکی در خور پذیرش نبوده حکم به رد شکایت صادر و اعلاممی گردد


دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۳۶-۲۲؍۸؍۱۳۹۸ به دلیل عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت
این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد


ب:شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک به موجب دادنامه های شماره۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۳۵۰-۱۹؍۱۲؍۱۳۹۸، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۴۸۴-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۴۸۵-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۸با موضوع دادخواست هایآقایان مجتبی دهقان ریابی، عباس نکوئی و خانم عارفه صمدی به شرح زیر رأی صادر کرده است:
رأی مذکور در شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۶۱۷-۱۸؍۳؍۱۳۹۸ نقض و به شرح زیر رأی صادر کرده است:


طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ که بیان می کند: دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید
با عنایت به اینکه به موجب رأی وحدت رویه صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۳۴-۱۸؍۳؍۱۳۸۸ هرگونه پرداخت از سوی کارفرما تحت عنوان مزایای رفاهی می بایست به موجب قانون موضوعه (قانون کار) انجام پذیرد اگر چه احسان به قصد ایجاد انگیزه تلاش بیشتر کارگران از سوی کارفرمایان پرداخت می گردد ولی پرداخت آن جنبه اختیاری داشته و نمی توان کارفرما را به ایفای آن ملزم نمود


و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۲ مورخ ۲۲؍۱؍۱۳۶۲ دیوان عالی کشور که مقرر می دارد: نظر به اینکه تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ ناظر به اعطاء اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است و نیز
بنابراین شعبه تجدیدنظر خواهی مطروحه را وارد و موجه دانسته مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۲۲۱۵۰-۱۴؍۶؍۱۳۹۷ در خصوص خواسته مطروحه نیز به شرحی که گذشت حکم به ورود شکایت و نقض رأی صادره از سوی هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه شرق شهرستان اهواز به شماره ۹۳۱، ۹۲۹، ۹۲۸، ۹۲۵، ۹۲۶ و ۹۹۴ مورخ ۱۴؍۵؍۱۳۹۶ و رسیدگی مجدد به موضوع را به هیأت مذکور محول می نماید


== رأی هیأت عمومی ==
رأی صادره قطعی است


دیوان عدالت اداری به شماره ۶۶۰-۱۸؍۷؍۱۳۹۶ بیان می کند: چنانچه اختلافی بین ثبت احوال و متقاضی تغییر مفاد اسناد سجلی به وجود آید موضوع دعوا طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به تغییر نام نیست
== رأی هیأت عمومی ==


بر این اساس طبق ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواهان (شهرستان مشهد) صادر و اعلام می گردد
الف- تعارض در آراء محرز است
 
این رأی بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۲۶-۱۵؍۲؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قطعی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی نمی باشد
 
ج:شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته اصلاح شناسنامه با موضوع دادخواست آقای محمدحسن قاسیمان به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۴۲۵-۱۹؍۱۲؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
 
اولا: به موجب ماده ۲۰ قانون ثبت احوال، انتخاب نام با اعلام کننده می باشد که در مانحن فیه توسط ولی قهری طفل، انجام گرفته است
 
ثانیا: قانون ثبت احوال، هیچ گونه مجوزی برای تغییر نام مجاز و انتخاب نام دیگر توسط اعلام کننده، وجود نداشته بنابراین و باتوجه به عدم ممنوعیت نام انتخابی برای طفل و همچنین مستهجن یا نامتناسب نبودن آن با جنس، موجب قانونی برای اجابت خواسته شاکی وجود نداشته، مستندا به مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸،۵۹ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد


رأی اصداری ظرف ۲۰ روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
ب-اولا:تبصره۳ ماده ۳۶قانون کار،مبالغ رفاهی و انگیزشی را جزو مزد ثابت یا مبنا محسوب نکرده و رأیهیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۳۴-۱۷؍۳؍۱۳۸۸ بیان می­دارد پرداخت اضافی کارفرمایان از باب احسان و تشویق کارگران ولو در مدت طولانی، جزو مزد محسوب نمی­ شود و رأی شماره ۲۰۳۳-۹؍۱۱؍۱۳۹۷ هیأت عمومی اعلام می­دارد هیچ یک از مقرراتقانون کار، تکلیفی به کارفرمایان مبنی بر پرداخت ارقام یا امتیازات فراتر از قواعد امریقانون کارتحمیل نکرده است و پرداخت مازاد بر حداقل­های قانونی در صلاحیت انحصاری و بنا به تمایل کارفرمایان واگذار شده است ، بنا بر مراتب با توجه به اینکه پرداخت بیش از حداقل­مبالغ قانونی رفاهی و انگیزشی توسط نیروگاه برق رامین اهواز، به منظور تشویق و افزایش انگیزه کارکنان بوده و جزو مزد ثابت یا مبنا محسوب نمی­گردد، الزام کارفرما به تداوم پرداخت آن، فاقد وجاهت قانونی است


رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت
ثانیا:پرداخت مبالغ رفاهی و انگیزشی، بر اساس حداقل های مذکور در قانون یا قرارداد نبوده و مبتنی بر مصوبه شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی (مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۶) که در راستای بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۱۶۶۱۰؍۹۶-۲۶؍۲؍۱۳۹۶ وزیر نیرو صادر شده است که در بند ۷ بیان می دارد کمک های ماهیانه رفاهی و انگیزشی مستقیم و غیرمستقیم (شامل کمک رفاهی، مسکن، مناسبت ها، اعیاد، کارآیی بهره وری، رضایت­مندی و


د:شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته الزام به اصلاح نام کوچک به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۸۳۳-۴؍۱۱؍۱۳۹۱ با موضوع دادخواست آقای مراد سلطان پور به شرح زیر رأی صادر کرده است:
) به کلیه کارکنان و مدیران اعم از قرارداد دائم و مدت معین نباید از سقف شصت و پنج (۶۵%) درصد اقلام مندرج در حکم یا قرارداد کارکنان به استثنای حق اولاد، خواربار (اقلام مصرفی) و مسکن تجاوز نماید می باشد


شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنهما تقاضای الزام به اصلاح نام کوچک از مرادعلی به علی را نموده است با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه اولا: رسیدگی به خواسته شاکی از شمول مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج تشخیص می گردد
بخشنامه مذکور و مصوبه شرکت مادرتخصصی، جایگزین بخشنامه وزیر نیرو (مورخ ۲۶؍۵؍۱۳۹۵) و مصوبه شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی (مورخ ۱۶؍۹؍۱۳۹۵) گردیده است و با توجه به اعطای صلاحیت صدور بخشنامه در این حوزه به وزیر نیرو طبق ماده ۴۱ ضوابطاجراییقانون بودجهسال ۱۳۹۵ کل کشور (مصوب ۱۹؍۳؍۱۳۹۵ هیأت وزیران) که بیان می دارد دستگاه های اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط، صرفا در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مصوب، ، اقدام کنند ، بنابراین عدول از بخشنامه اول نیز در صلاحیت وزیر نیرو و بالتبع شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی بوده و از این جهت، خارج از صلاحیت قانونی و مغایر با قوانین نمی باشد
 
ثانیا: محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات می باشد و دیوان عدالت اداری مرجع خاص بوده و هرگونه رسیدگی در دیوان عدالت اداری مستلزم تصریح در قانون می باشد و در موارد تردید در صلاحیت این دو مرجع قضایی اصل بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد
 
ثالثا: به صراحت ماده ۴ قانون ثبت احوال رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی در صلاحیت دادگاه محل اقامت شاکی نمی باشد بر این اساس قرار عدم صلاحیت این دیوان به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی دادگستری اهر صادر و اعلام می گردد و با توجه به حدوث اختلاف فیمابین این شعبه و شعبه سوم عمومی دادگستری اهر پرونده پس از اظهار نظر مشاوران رئیس دیوان عدالت اداری به دیوان عالی کشور ارسال می گردد
 
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
 
== رأی هیأت عمومی ==
 
الف- تعارض در آراء محرز است


ب- اولا:مطابق ماده ۴قانون ثبت احوالمصوب سال ۱۳۵۵ رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید
ثالثا:مبالغ معترض عنه، از حداقل های قانونی مذکور درقانون کارکمتر نبوده و به منظور تشویق و افزایش انگیزه کارکنان بوده است و از این جهت، کاهش مبالغ رفاهی و انگیزشی در چهارچوب قانونی و با رعایت حداقل های مذکور در قانون کار مغایرتی با قوانین نخواهد داشت


ثانیا: مطابق بند ۴ ماده ۳قانون ثبت احوالمصوب ۱۳۵۵ تغییر نام های ممنوع از جمله صلاحیت های هیأت حل اختلاف است و رسیدگی بهسایر دعاویمربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است و رأی وحدت رویه شماره ۲-۲۲/۱؍۱۳۶۲ دیوان عالی کشور نیز به صلاحیت محاکم دادگستری دردعاویمربوط تصریح دارد و با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفریو بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲، قرارهای صادر شده به شایستگی دادگاه های عمومی در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات است
با توجه به مراتب و اختیار کارفرما در کاهش مبالغ رفاهی و انگیزشی تا حداقل های مذکور درقانون کار، دادنامه شماره ۶۱۷-۱۸؍۳؍۱۳۹۸ شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که دادنامه شماره ۲۲۱۵-۱۴؍۶/۱۳۹۷ شعبه ۵۵ بدوی مبنی بر غیر وارد دانستن شکایت را نقض کرده است و به ورود شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است


این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی به استنادبند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


محمدکاظم بهرامی
محمدکاظم بهرامی
خط ۹۰: خط ۷۰:




کدمنبع: 13994
کدمنبع: 13996
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]]