ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': درصورتی که درخواست کننده [[تأمین]] تا ده روز از تاریخ صدور [[قرار تأمین]] نسبت به اصل دعوا [[دادخواست]] ندهد، [[دادگاه]] به [[درخواست]] | '''ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': درصورتی که درخواست کننده [[تأمین]] تا ده روز از تاریخ صدور [[قرار تأمین]] نسبت به اصل دعوا [[دادخواست]] ندهد، [[دادگاه]] به [[درخواست]] خوانده، قرار تأمین را لغو می‌نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۷: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
موضوع تأمین خواسته باید همان موضوع دعوای اصلی باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> و | موضوع [[تأمین خواسته]] باید همان موضوع دعوای اصلی باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> و منظور از دادخواست در این ماده دادخواست کامل نبوده و در صورت نقص در دادخواست، [[دفتر دادگاه]] [[اخطار رفع نقص]] صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
به نظر می‌رسد زمانی که توقیف مال به ضرر شخص ثالث باشد، در صورت عدم طرح دعوا ظرف مدت مقرر، ثالث متضرر با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی این حق را دارد تا درخواست رفع توقیف از مال توقیف شده را از دادگاه صادر کننده قرار بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455148|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در هر حال درخواست خوانده یا شخص ثالث نیازمند تشریفات خاص نبوده و تقدیم لایحه نیز کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619036|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | به نظر می‌رسد زمانی که [[توقیف اموال|توقیف مال]] به [[ضرر]] [[شخص ثالث]] باشد، در صورت عدم طرح دعوا ظرف مدت مقرر، ثالث متضرر با توجه به [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] و [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] این [[حق]] را دارد تا [[درخواست]] رفع توقیف از مال توقیف شده را از دادگاه صادر کننده [[قرار]] بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455148|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در هر حال درخواست خوانده یا شخص ثالث نیازمند تشریفات خاص نبوده و تقدیم [[لایحه]] نیز کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619036|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در مورد ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی بنا بر یک نظر در صورت فقدان دلیل قانونی مبنی بر اسقاط حق مذکور در ماده | در مورد [[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] بنا بر یک نظر در صورت فقدان [[دلیل]] قانونی مبنی بر اسقاط [[حق]] مذکور در [[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] برای [[خوانده]]، در صورتی که [[خواهان]] خارج از مهلت، دادخواست دعوی اصلی را تقدیم دادگاه نماید، این حق برای خوانده باقی بوده و همچنان اختیار دارد تقاضای لغو قرار تأمین را از دادگاه بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5283684|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> اما نظر دیگر این است که با تقدیم دادخواست ولو خارج از مهلت، دیگر خوانده نمی‌تواند لغو تأمین خواسته را درخواست نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5283680|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||